انتهت اليوم زيارة وفد رجال أعمال ومسؤولين لشركات هولندية متخصصة في قطاع المياه والري للجزائر، وقد قام الوفد بالتباحث مع نظرائه الجزائريين ومسؤولي وزارة الموارد المائية. وأشار بيان خاص صادر عن السفارة الهولندية بالجزائر إلى أن وفد رجال الأعمال الهولنديين قام بزيارة إلى الجزائر ما بين 16 و20 أكتوبر الجاري في إطار مهمة تجارية. وضم الوفد الهولندي 10 متعاملين اقتصاديين متخصصين في مجال المياه، في سياق تدعيم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وقد جاءت الزيارة بناء على رغبة أبدتها السلطات الجزائرية لتكثيف التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع المياه ورغبة الجزائر أيضا في تنويع مواردها واقتصادها خارج نطاق المحروقات. وشددت السفارة الهولندية على أن الشركات الهولندية تمتلك الخبرة والمعارف والتكنولوجيا الضرورية في ميدان بناء السدود والتزود بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه. وقد رافق الوفد الهولندي مسؤولو المجلس الاقتصادي للشؤون الهولندية الإفريقية إلى جانب سفير هولندابالجزائر، حيث تباحث المتعاملون الاقتصاديون الهولنديون سبل وإمكانيات إقامة شراكة بين المؤسسات الجزائرية والهولندية، مشددين على أن ذلك سيتم على المدى الطويل، أي أن الأمر لن يقتصر على الجوانب التجارية المحضة أو عقود تقديم الخدمات، بقدر ما ترغب الشركات الهولندية في ضمان توفير نقل وتحويل التكنولوجيا للطرف الجزائري. وتجدر الإشارة إلى أن هولندا تعتبر خامس زبون للجزائر، وقد بلغت قيمة الصادرات الجزائرية باتجاه هذا البلد 265,3 مليار دولار عام 2009 وتمثل هولندا نسبة 22,7 بالمائة من صادرات الجزائر الإجمالية. وحافظت هولندا على مركزها الخامس خلال السداسي الأول من السنة الحالية، حيث بلغت الصادرات الجزائرية إليها 487,1 مليار دولار، أو ما يعادل نسبة 67,5بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية إلى الخارج، بالمقابل تبقى الاستثمارات الهولندية في الجزائر متواضعة تبلغ 180 مليون دولار. وقد قام وفد من رجال الأعمال والمؤسسات الهولندية بزيارة إلى الجزائر في مارس الماضي، وتم التركيز على القطاع الفلاحي، مثل الزراعة في البيوت البلاستيكية وتقنيات الري وزراعة البطاطا، وتم تقديم مقترحات لتطوير صناعة الحليب وإنتاج البطاطا بمساهمة هولندية أو إقامة شراكة في هذه المجالات. وتعتبر هولندا من بين أهم مزودي الجزائر بالأبقار، حيث قامت الجزائر باقتناء أكثر من 11 ألف بقرة عام 2009 وما يفوق 15 ألف بقرة هذه السنة. وقد باشرت هولنداوالجزائر مفاوضات لإبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار والتي تسمح بمضاعفة الاستثمارات الهولندية ودخول المؤسسات الهولندية إلى السوق الجزائري.