يشارك وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، في أشغال الملتقى السنوي الرابع للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، المقرر عقده بمدينة مكاو بالصين، في الفترة ما بين 2 و5 نوفمبر القادم. أفاد بيان، صدر أمس عن وزارة العدل، أن المشاركين في الملتقى السنوي القادم للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد بالصين، سيتطرقون إلى عدة مواضيع ذات الصلة بالوقاية ومكافحة الفساد. كما ذكر بيان وزارة العدل، أن الجزائر تعد ''عضوا مؤسسا في إنشاء هذه الجمعية''. وهي من ''أول الدول'' التي صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد خلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد في مدينة ميريدا بالمكسيك في ديسمبر .2003 وتحدث بيان وزارة العدل أيضا، أن الجزائر تعد أول دولة ''أصدرت قانونا للوقاية من الفساد ومكافحته''، يستمد جل أحكامه من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وهي تسعى حاليا لتطبيقه من خلال آلية متابعة تنفيذه. وتأتي مشاركة وزير العدل في ملتقى الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد غداة صدور تقرير منظمة شفافية دولية لسنة 2010 الذي صنف الجزائر من بين الدول الأكثر فسادا في العالم؛ بحيث احتلت المرتبة ال105 في سلم الفساد، بعدما كانت في المرتبة 111 سنة .2009 ورغم هذا التقدم النسبي، فإنه، حسب هذه الهيئة الدولية، لا يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة الجزائرية لمحاربة الفساد، بالنظر إلى أن الجزائر في تراجع مستمر منذ 2003 تاريخ بداية التصنيف العالمي من قبل هيئة ''ترانسبارانسي أنترناشيونال''. وكانت الجزائر قد تحصلت في مؤشر الفساد لسنة 2010 على 9,2 نقطة من .10 وهي نقطة ضعيفة جدا بالنسبة لمنظمة شفافية دولية، التي تعتبر أن حصول أي دولة على أقل من 3 نقاط، هو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في دواليب وأجهزة ومؤسسات الدولة وانعدام إرادة سياسية لمحاربته. كما سجلت منظمة شفافية دولية، أنه رغم مصادقة السلطات الجزائرية على قوانين وآليات محاربة الفساد، إلا أن لا شيء من ذلك تحقق في الميدان. مشيرة، في هذا الصدد، إلى عدم تنصيب ديوان قمع الفساد بعد شهرين من إعلانه، وعدم إنشاء الجهاز المركزي للوقاية ومحاربة الفساد المنصوص عليه في قانون 20 فيفري 2006 بعد أكثر من 4 سنوات من إقراره. وهي الأجوبة التي سيتناولها وزير العدل خلال مشاركته في ملتقى الصين.