تراجعت النقابة الجزائرية للشبه الطبي عن قرار شن حركة احتجاجية دورية، بعد تلقيها وعودا من وزير الصحة شخصيا بتلبية مطالبها قبل نهاية السنة الجارية. أكدت النقابة، في بيان أصدرته أمس عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورة استثنائية الخميس المنصرم، اطمئنانها للتصريحات التي أطلقها الوزير جمال ولد عباس، خلال حلوله ضيفا على الدورة؛ حيث التزم أمام أعضاء ذات الهيئة بالأخذ بعين الاعتبار كافة التعديلات التي طالبت النقابة بإدخالها على القانون الأساسي لهذه الفئة من الأسلاك الطبية، والمتعلقة بالتكوين الجامعي للشبه الطبيين، وأيضا تغيير التصنيف في شبكة الأجور من الرتبة 10 إلى الرتبة .11 وانطلاقا من هذا، قررت نقابة شبه الطبيين إمهال الوزارة 3 أشهر إضافية، من مبدأ حسن النية والثقة في وزير القطاع، الذي أكد لهم بأنهم سيطّلعون على النسخة المعدلة للقانون الأساسي الموجودة حاليا على مستوى الوزارة الوصية، قبل إرسالها إلى مصالح الوظيف العمومي للتأشير عليها. مع العلم أن النقابة مصرة على رفع مستوى تكوين شبه الطبيين عن طريق إلحاق الدفعات المستقبلية بما سيعرف بالمدرسة العليا للشبه الطبيين. وحسب رئيس النقابة غاشي الوناس، فإن العملية تتوقف على موافقة وزارة التعليم العالي على تسوية هذا الوضع، لأن الهياكل موجودة وممثلة في مدارس التكوين المتوفرة عبر الوطن، والفرق في تغيير التسمية فقط. في نفس السياق، أوضح محدثنا بأن إلحاح النقابة على ترقية المسار المهني للشبه الطبيين سيكون له تداعيات إيجابية، منها تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية، سيما وأنهم يشكلون أكبر شريحة في القطاع، وذلك بتمكينهم من مواصلة الدراسة إلى ما بعد التدرج. كما أشار إلى أن الإصلاحات التي تباشرها السلطات في قطاع الصحة العمومية يشترط في نجاحها منح الأولوية لانشغالات الفئات العاملة فيه، والتكفل بمطالبهم الاجتماعية والمهنية.