علمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة أمر مصالح الأمن بفتح تحقيق في مديرية الخدمات الجامعية بسعيدة. جاء ذلك عقب رفع المدير الجديدة للخدمات الجامعية تقريرا مفصلا إلى المديرية العامة، إثر اكتشافه، خلال عملية تسليم المهام، أن بعض الغموض يكتنف تسيير المديرية في قضية إبرام صفقات عمومية، حيث حلت لجنة تحقيق أوفدتها المديرية العامة للخدمات الجامعية والتي رفعت بدورها تقريرا مفصلا. وكشفت اللجنة عن تسجيل عدة خروقات ونقائص في التسيير، حيث قام المدير الجديد برفع التقرير أمام وكيل الجمهورية الذي أعطى تعليمة نيابة بفتح تحقيق، حيث استمعت عناصر الأمن إلى أقوال مديري الإقامات الجامعية والبالغ عددها أربعة، كما استمعت إلى أقوال الممونين من داخل وخارج الولاية، في انتظار الاستماع إلى كافة الأطراف بمن فيهم المدير السابق والجديد وكل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة حول هذه القضية.