أحتج أمس، أعوان الحرس البلدي بالقليعة في ولاية تيبازة، على قرار المندوب الولائي القاضي بتوقيف أكثر من 140 عون عن العمل بسبب تقديم البعض منهم لشهادات مرضية، إلى جانب تحويل البعض منهم للعمل بمناطق نائية ووعرة متاخمة لحدود ولايتي الشلف وعين الدفلى. تجمهر المحتجون أمس، بساحة بلدية القليعة وخرجوا ببيان سيرفع إلى المدير العام للحرس البلدي ووالي تيبازة للتدخل في قضيتهم، مهددين بالتوقف الجماعي عن العمل، حيث اشتكوا من الظروف المهنية الصعبة التي يعملون في ظلها منذ شهر جوان الماضي، تاريخ تحويل البعض من أعوان الحرس البلدي ل12 مفرزة تقع بالجهة الشرقية للولاية للعمل بمناطق وعرة لازالت، حسبهم، تشهد تحركات نشطة للإرهابيين. وأكد محتجون كانوا يعملون بمفرزة الحرس البلدي بالقليعة قبل تحويلهم للعمل بمناطق معزولة تقع ببلديتي فوراية والداموس أنهم يضطرون أثناء وصولهم إلى مدينة فوراية إلى ركوب سيارات الأجرة غير الشرعية بمبالغ مالية تتجاوز في الكثير من الحالات 800 دينار للوصول إلى مقر عملهم بمهابة، تفساسين، سيدي زورا وغيرها، فضلا عن مصاريف الأكل؛ حيث يضطرون للعمل طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم راحة واحد يقضونه، حسبهم، في الطريق، فيما تم توقيف 150 عون منهم، قدمت لهم استدعاءات على أن يمثلوا بمقر مندوبية الأمن بالولاية ليجدوا أنفسهم أمام مجلس تأديبي يجتمع في قرية الرحابة ببلدية حجوط. وأشار المحتجون إلى أن القوانين التي تسيّرهم تقضي بأن يعملوا عبر إقليم بلديتهم، مؤكدين اتصالهم بالمندوب الولائي لطرح انشغالاتهم في عدة مرات.