صرح رمطان لعمامرة، رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن قانونا نموذجيا لمحاربة الإرهاب يجري الإعداد له، يسمح بمتابعة أي شخص أو دولة أجنبية عن القارة السمراء في حال ثبت دفع فدية لخاطفي رهائن. جاء هذا الموقف كرد فعل على تدخل دول غربية بشكل مباشر للتفاوض مع تنظيمات إرهابية للإفراج عن مختطفين مقابل دفع فدى. كان موضوع تجريم دفع الفدية طاغيا، أمس، على أشغال اجتماع خبراء أفارقة في القانون بحثوا، بالمركز الإفريقي للدراسات حول الإرهاب بالعاصمة، ''قانونا نموذجيا إفريقيا لمحاربة الإرهاب''. ففي دردشة مع صحافيين بعد افتتاح أشغال اللقاء، قال مفوض مجلس السلم والأمن بإفريقيا، السفير لعمامرة، لصحافيين إن محاربة الإرهاب ''ينبغي أن تكون منظمة وتتطلب أن يتحمل كل طرف مسؤولياته ويؤدي واجبه''. وكان لعمامرة يجيب عن سؤال يتعلق بتدخل فرنسا عسكريا في الساحل لتحرير رهائن، وتفاوضها مع القاعدة لاسترجاع آخرين. وبدا لعمامرة محرجا وهو يرد على دولة معينة متهمة بتمويل الإرهاب بطريقة غير مباشرة، ومع ذلك قال: ''بما أن دول القارة عقدت العزم على تحمل مسؤولياتها في محاربة الإرهاب، ننتظر من المجموعة الدولية أن تقدم لها الدعم. وكما قال رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، جان بينغ، نريد حلولا إفريقية لمشاكل إفريقيا''. ويحمل هذا التصريح دلالة واضحة تعكس الموقف الرسمي الجزائري الذي يتعلق برفض معالجة أمنية لمشكلة الإرهاب مصدرها فرنسا أو الولاياتالمتحدة. وأضاف لعمامرة: ''رغبتنا في حل مشاكلنا بأنفسنا لا تعني أن إفريقيا تريد الانغلاق على نفسها، فظاهرة الإرهاب قد تبدأ في مكان معين ثم تنتشر بسرعة عبر عدة أشكال كاختطاف الطائرات والإجرام الإلكتروني''. وبشأن احتمال ملاحقة غربيين ضالعين في تمويل الأنشطة الإرهابية بواسطة الفدية، قال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية سابقا: ''ستكون للمحاكم في إفريقيا صلاحية متابعة المجرمين من خارج القارة، مثلما لمحاكم أخرى في بلدان أخرى صلاحية متابعة المجرمين خارج حدودها''. ورفض جان بينغ، رئيس اللجنة الإفريقية، الرد على سؤال يتصل بغياب موقف من الاتحاد بشأن النشاط العسكري الفرنسي في الساحل. ونظر إلى لعمامرة مطالبا إياه بالخوض في الموضوع بدلا عنه، ويعكس ذلك حساسية هذا الموضوع بالنسبة للمسؤولين الأفارقة الذين يتحاشون إثارة استياء دولة كبيرة مثل فرنسا، حتى لو تمادت في التدخل في شؤون دول القارة. وحول تجريم دفع الفدية في مفهومها العام، قال لعمامرة إن ''القانون النموذجي ''سيتكفل بهذا الجانب''. وكشف عن مساع يقوم بها في إطار مجلس السلم الإفريقي، لدفع المجموعة الدولية إلى المصادقة على بروتوكول إضافي يكمل الاتفاقية الدولية حول خطف الأشخاص. وأوضح بخصوص النص القانوني النموذجي الذي درس الخبراء مسودته أمس، بأن التقنيات التي يقترحها تمكن بلدان إفريقيا التي لا تملك تشريعات لمحاربة الإرهاب، من سن قوانين جديدة مطابقة للنص النموذجي الذي يرجح المصادقة عليه في قمة القادة الأفارقة المرتقبة بأديس أبابا شهر جانفي المقبل.
