أعلن اللاجئ السياسي الجزائري في سويسرا، أنور مالك، عن قراره بسحب شكوى رفعها ضد رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني، صيف ,2009 لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بمدينة جنيف، والذي اتهمه فيها ب''المشاركة في تعذيبه''. قال أنور مالك، في بيانه الصادر أول أمس، بجنيف، إنه ''استجابة لإلحاح والدي المجاهد مبروك حفظه الله (...) قمت بسحب الشكوى التي رفعتها في جويلية 2009 والمسجلة تحت رقم 2009/''42 ضد وزير الدولة السابق سلطاني. وبرر مالك قراره ب''قطع الطريق أمام المتآمرين على الجزائر من الداخل، وهم أولئك الذين أجبروني يوما على أن أطرق أبواب القضاء الدولي، ويحققون عبر عدالة قضيتي مبتغاهم في الإساءة لجزائر مليون ونصف المليون شهيد''. وتابع مالك تبريره لقرار سحب الشكوى بهجومه على من وصفهم ''المتسكعين بالخارج ممن يقتاتون من فتات موائد العمالة والخيانة، ويعيشون بالمساعدات الاجتماعية، ويتحالفون مع منظمات وهيئات لا هدف لها سوى تسويد وجه بلادي والانتقام منها''، في إشارة إلى معارضين جزائريين يقيمون في سويسرا. وحسب مالك، فإنه رفع شكوى لدى اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، بتاريخ 17 جويلية ,2009 ضد سلطاني، وافقت عليها اللجنة في نوفمبر الموالي، ودخلت بعدها في اتصالات مع السلطات الجزائرية لاستكمال مسارها القانوني. وفي اتصال معه، أكد مالك ل''الخبر'' بأنه ''تنازل عن الشكوى بمحض إرادته ولم يبرم أي صفقة مع أي طرف، وإنما عملت بنصيحة والدي الذي رفض أن أكون سببا في إدانة الجزائر''. وتابع موضحا بأنه يحمل عشرات الشهادات الطبية التي تثبت تعرضي للتعذيب، وتؤسس لقضيتي ضد سلطاني، الذي أعتبر بأنه ''نال حقه منه بمجرد أن هرب من سويسرا'' التي زارها بصفته مشاركا في مؤتمر إسلامي هناك. وفي تعليقه على سحب الشكوى، قال أبو جرة سلطاني، في تصريح ل''الخبر''، أمس، ''جزى الله والده الذي يعرفني وأعرفه.. وكذلك كل عائلة عبد المالك في الشريعة بولاية تبسة''، مشيرا إلى أن ''الدعوى المرفوعة ضده لم يكن لها أي أساس، وبالتالي استدراك الحق فضيلة إنسانية وسمة أخلاقية نشجع كل من يتدارك نفسه بهذه الشجاعة ليقول للصحافة علنا بأن ما كان قد أقدم عليه كان مبنيا على ضغط من جهات تقتات على الخلافات والتآمر والدسائس''.