مثُل أمس 13 مسيّرا من مديرية النقل الجهوية لشركة سونلغاز عنابة ومديرية الهندسة المركزية المتواجدة بجسر قسنطينةبالجزائر العاصمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات لدى مجلس قضاء تبسة، بتهمة عقد صفقة دولية مشبوهة والتلاعب في معدات وتجهيزات إعادة تهيئة مركز العوينات للضغط العالي وتبديد المال العام إضرارا بالاقتصاد الوطني. وحسب معلومات توفرت لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة، فإن مشروع إعادة تهيئة مركز العوينات للضغط الكهربائي العادي شهدت عند تنفيذها تلاعبات في توريد قطع الغيار المركبة فعلا وتلك الاحتياطية منها، وقد كان التحقيق الأولي شرع فيه من مركز العوينات للضغط العالي شمال عاصمة الولاية تبسة ليتبين أثناء إجراءات البحث والتحري أن هذه الصفقة الدولية تعود لمديرية النقل الجهوية لشركة سونلغاز تحت الإشراف المباشر لمديرية الهندسة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، حيث تحركت جهة التحقيق على مستوى الضبطية القضائية لتمديد الاختصاص إلى عنابة التي تسلمت المشروع بعد إنجازه من قبل الشركة الفرنسية ''أريفا'' على مدى سنوات 2003 إلى غاية .2006 وتسربت معلومات مفادها أن مبلغ توريد قطع الغيار بلغ 13.913.757,00 أورو، إضافة إلى مبلغ تأمين هذه القطع بمبلغ 660.000,00 أورو ونقلها عبر الميناء بمبلغ 305.463,00 أورو وقرابة ال7 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية لأشغال الفك والتركيب والوضع حيز الاستغلال. وأثبتت التحقيقات الأمنية التي قامت بها فصيلة الأبحاث في ميدان تنفيذ المشروع اختفاء 240 مخطط وكل الأقراص المضغوطة التي تحمل هذه الملفات واستبدال قطع غيار جديدة بأخرى قديمة أو عدم تغييرها أصلا. وكانت النقطة الأكيدة التي توصلت إليها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة عدم إنجاز إحدى حصص الصفقة والمتعلقة بتحويل العمود الكهربائي الضخم وتعويض قطع غيار قديمة بمبلغ 1.236.883,00 أورو وقرابة 3,3 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، وعلى خلفية ما أدلى به مدير شركة سونلغاز نقل وبعض إطاراته بأن وصاية المشروع ترجع إلى مديرية الهندسة الكائن مقرها الاجتماعي بجسر قسنطينةبالجزائر العاصمة، ما دفع بالجهات المكلفة بالتحقيق بمجموعة الدرك بتبسة إلى تمديد الاختصاص مرة أخرى من تبسة إلى الجزائر العاصمة، وبعد الاستماع إلى الرئيس المدير العام للهندسة ومجموعة من إطارات المؤسسة الآخرين، كشف المشتبه فيه الرئيسي مسؤول ذات المديرية بأن هذه الصفقة الدولية تتكون من 4 قطع أو حصص، وأن المشروع نفذ من قبل الشركة الفرنسية واستلم ولم يبق لها أية علاقة بالمشروع عدا مبلغ الضمان المقدر ب10 بالمائة، حيث كانت هذه الشركة تحمل اسم أليستوم قبل أن تغيّر التسمية القانونية لها، وكانت قد اختيرت كأقل عارض إلى جانب شركتين أخريين بمجموع غلاف مالي 34.765.036,00 أورو و10 ملايين أورو قيمة أخرى خاصة بالجمركة والضريبة، وبالرغم من ذلك فإن هذا المشروع قد تأخر ب32 شهرا، حيث انطلقت الأشغال في 23/11/2003 وأنهيت في 4/11/.2007 وقد توصلت التحقيقات إلى أن إنجاز عملية تحويل العمود الكهربائي، حسب تصريحات المدير العام لهندسة الضغط العالي بالجزائر العاصمة، قد ألغي شفويا من طرف رئيس المشروع، أحد الإطارات المشتبه فيهم بالضلوع في عملية التلاعب الواسعة التي مست عدم التحويل بمبلغ 3,3 مليار سنتيم و452.650,00 أورو، وهي الجوانب المبهمة في الصفقة وتطرح عشرات الأسئلة عن سرية تقاضي الشركة الفرنسية لمبلغ لم تنفذ أشغاله.
