يعتقد المحلل السياسي التونسي، الهادي الخليفي، أن دول الجوار لتونس، ويقصد بها ليبيا والجزائر ومصر، مازالت تمارس ضغوطا على الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي لمنع مشاركة الإسلاميين (حركة النهضة) واليساريين المتطرفين (حزب العمال والمؤتمر من أجل الجمهورية) في حكومة الوحدة الوطنية. وقال الهادي الخليفي إن معلومات كثيرة تجمعت بشأن ضغوط تمارسها حكومات الجزائر وليبيا ومصر ودول غربية على الجيش التونسي والغنوشي لمنع مشاركة الإسلاميين واليساريين في الحكومة وإبعادهم قدر الإمكان من دائرة التأثير في الساحة السياسية في تونس، على الأقل في المرحلة الانتقالية الحالية. وأكد المتحدث ''فهمت من اتصالاتي ولقاءاتي وحواراتي مع قيادات الأحزاب السياسية الفاعلة في تونس أن الجزائر وليبيا ومصر لا تريد أن تتكرر تجربة التطرف الإسلامي في الجزائر مجددا في تونس، كما لا يريد الغرب أن تتكرر تجربة فنزويلا والجمهوريات اليسارية في أمريكا اللاتينية في تونس''، مشيرا إلى أن هذا التخوف مرده ''صور تشي غيفارا وصور المتحجبات التي رفعت في المظاهرات الأخيرة''. وأضاف أن العراقيل التي تقف أمام الحكومة الحالية، وإضافة إلى الضغوط الخارجية التي تريد فرض أجندة سياسية لا تتعارض مع المحيط الدولي، تتعلق بسوء التعاطي مع القوى الديمقراطية الفاعلة كالحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي وغيرها، والانحياز إلى التحالف مع وجوه غير مرغوب فيها في الشارع التونسي كونها تمثل بقايا النظام السابق، إضافة إلى سوء تقدير عمق الجرح الذي سببه النظام السابق للتونسيين، وهو ما عبّر عنه التونسيون في مظاهرات رفض الحكومة بقولهم ''نريد حكومة استقلال، لا الغنوشي لا القلال''، في إشارة إلى الوزير الأول ورئيس مجلس المستشارين. وأكد المحلل السياسي الهادي الخليفي ''اعتقد أن الوزير الأول محمد الغنوشي ارتكب أخطاء تكتيكية دفعت بالتونسيين إلى العودة إلى الشارع من خلال تصريحه، أول أمس، بأنه مازال على اتصال بالرئيس المخلوع زين العبدين بن علي، هكذا تصريح أعطى التونسيين الانطباع أن بن علي مازال يعطي الأوامر بالهاتف''، كما أن ''تصريح وزير الداخلية فريعة، أمس، الذي برر فيه إطلاق الشرطة للرصاص على الضحايا الذين لم تجف دماؤهم، هيّج الشارع''، معتبرا أن ''هيجان الشارع ومواقفه أصبحت قاعدة أساسية في التعاطي مع الوضع الجديد في تونس''. واعتبر الهادي الخليفي أن الجيش التونسي بات يتحمّل العبء الأكبر في الوضع الجديد وهو يدفع بالسياسيين إلى حل الأزمة والقبول بأي شروط للمعارضة حتى لا يجد نفسه في مواجهة الشارع، والحفاظ على مواقفه المشرفة التي خرج بها في انتفاضة تونس، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل يمثل في المقابل القوى الشعبية الأكثر قدرة على حسم المواقف.