استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض قدمه وزير التربية ، السيد أبو بكر بن بوزيد، وذلك في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالبلدية. وأعلن بن بوزيد في هذا الصدد بأن عدد المدارس الابتدائية قد بلغ 18 ألف مدرسة. أوضح ابن بوزيد بأن البلدية تتولى تسيير هذه الابتدائيات والمطاعم المدرسية الملحقة بها، كما تتولى توفير اليد العاملة من الشباب لتلك المطاعم، بالإضافة إلى الوقوف على كل ما يتعلق بها من عمليات ترميم وغيرها. ومن جهته أثار خلدون مسألة إسناد مهمة تشييد الابتدائيات للبلديات، مشيرا إلى أن الكثير من المجالس محدودة التمويل فضلا عن تفاوتها من حيث الطابع بسبب اختلاف مواقعها جغرافيا. وألح رئيس اللجنة على ضرورة أن يكون إنجاز المدارس مراعيا للكثافة السكانية وأن توفر البلدية الإمكانيات المالية التي تتيح لها الالتزام بالتدابير الواردة في المادة 127 بشكل مطابق للخريطة المدرسية، وذلك عن طريق تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لبناء المدارس الابتدائية للبلديات مباشرة. وقد كان الاجتماع، حسب نفس المصدر، فرصة لبحث الآليات التي تمكن البلديات من تطبيق المادة 127 من مشروع القانون المتعلق بالبلدية الجديد، وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها الكثير من المجالس البلدية سواء على المستوى المالي أو المادي. وتنص المادة 127 من مشروع القانون المتعلق بالبلدية بأنه في حدود إمكانياتها تتخذ البلدية، وطبقا للقانون والتنظيمات السارية المفعول، كافة الإجراءات قصد إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها، وكذا إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر والتأكد من ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ، وهو ما ليس بمقدور البلديات ال1541 الالتزام به لكونها لا تتوفر على مداخيل جبائية ثابتة، في انتظار صدور مشروع قانون الجباية المحلية الذي وعدت به وزارة الداخلية منذ عدة سنوات.
