أن تتخذ السلطة الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع أي انفجار اجتماعي، ومن ثَمّ المحافظة على أمن واستقرار البلاد والعباد، فهذا يدخل ضمن مهامها، بل يعتبر أحد مبررات وجودها، على شرط ألاّ تتنافى هذه الإجراءات مع القوانين السارية، كما يجب أن لا تكون ظرفية لا يتعدى هدفها امتصاص غضب الشارع، حتى لو كان ذلك على حساب سيادة القانون وهيبة الدولة، ثم تعود بعد ذلك ''حليمة لعادتها القديمة''، كما يقول المثل الشعبي. ما أقدمت علية السلطة في الجزائر منذ احتجاجات الخامس من جانفي الفارط، لا يبعث على الارتياح، فإجراءات التهدئة المتّخذة من قبل السلطات العمومية بهدف تجنب انفجار الشارع، خاصة بعد ثورة الأشقاء التونسيين وما يحدث في مصر هذه الأيام، يؤكد للمرة الألف أن القائمين على هذا البلد يتجنبون رؤية الحقيقة ويستمرون في اتّباع سياسة الهروب إلى الأمام. فعندما يقول السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية بأن ما حدث من اضطرابات سياسية في تونس ومصر لن يتكرر بالجزائر، كون المحتجين في الجزائر يريدون ظروفا اجتماعية واقتصادية أفضل، وليس لهم مطالب سياسية مثلما هو الحال في تونس ومصر واليمن والأردن، فمعنى هذا أن السلطة عازمة على مواصلة انتهاج الحلول الترقيعية والظرفية التي تخدم مصالحها وتطيل من عمرها أكثر من أن تستجيب لتطلعات واهتمامات وطموحات المواطنين. فالجزائريون، حسب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ''وصاحب نظرية العهدة الرابعة'' هم مجرد ''حيوانات استهلاكية'' لا يهمهم سوى حشو بطونهم، وليست لهم مطالب سياسية ولا ديمقراطية على غرار الشعوب العربية الأخرى. هكذا يرى بلخادم الجزائريين، وهكذا يرى مسؤولونا مواطنيهم؛ فالكرامة الإنسانية بالنسبة لهؤلاء تختصر في أنبوب هضمي، وهي تعني ببساطة أن نأكل ونشرب ونغلق أفواهنا، وكل من يتجرأ على رفض الأمر الواقع يتهم بالخيانة والعمالة وضرب استقرار البلد. إن العيش الكريم يا سي عبد العزيز لا يمكن أن يختزل في الزيت والسكر، كما لا يمكن تحقيقه لا بتخصيص مبلغ 350 مليون دولار لدعم المواد الأساسية، ولا بقرار تعليق سحب رخص السياقة من المواطنين، ولا بتأجيل عملية الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تفوق 500 ألف دج، أو بدرجة أقل غض البصر عن تجار الأرصفة والأسواق الفوضوية، إلى غير ذلك من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تجنّب الانفجار، الانفجار الذي قلت بشأنه بأن الجزائر غير معنية به. وهو نفس التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية المصري أبو الغيط قبل أيام معدودة من انفجار الشارع المصري؛ حيث قال وبلغة الواثق من نفسه: ''إن مصر ليست تونس وتوقعات انتقال ما جرى في تونس إلى مصر كلام فارغ، فالشعب المصري معزول عن ارتفاع الأسعار العالمية..'' وأيام قليلة بعد هذا التصريح انتفض المصريون بمطالب سياسية وعلى رأسها ذهاب النظام برمته بعدما كانت في البداية مطالبهم تتعلق برفع حالة الطوارئ والمزيد من الحرية والديمقراطية ورفع الغبن الاجتماعي. وهذه مطالب لا يمكن بأي أي حال من الأحوال أن تجزّأ لا في مصر ولا في أي بلد آخر بما في ذلك الجزائر. [email protected]
