وضع واشنطن وباريس الجزائر ضمن الدول التي يخضع رعاياها في المطارات الفرنسية والأمريكية لإجراءات أمنية استثنائية على غرار اخضاعهم لأجهزة الكشف الضوئي، فضح ما يسمى بالحلف الاستراتيجي الذي يتغنى به الغرب عامة والبيت الأبيض خاصة مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، في حين عرت الحركات الاحتجاجية التي تجتاح العديد من القطاعات، خاصة الإضراب الذي قام به عمال "سوناكوم" المركزية النقابية، والحكومة معا، ووضعت الهدنة بين السلطة والجبهة الاجتماعية على كف عفريت. ق.مصطفى لا أحد كان يتوقع أن تتحول محاولة تفجير الطائرة الأمريكية التي قام بها النيجيري المسمى "عمر الفاروق" إلى أداة بيد واشنطن ودول غربية أخرى وعلى رأسها فرنسا لتنفيذ أجندة أمنية جديدة تدفع فاتورتها بعض الدول العربية والإسلامية، منها الجزائر، فأمريكا سارعت إلى وضع قائمة مشكلة من 14 دولة تفرض على رعاياها الذين ينزلون بمطاراتها إجراءات احترازية استثنائية غير مسبوقة، وسارت فرنسا كما عودتنا منذ وصول نيكولا ساركوزي إلى قصر الإليزي على نفس المنوال، وضمت الجزائر إلى قائمتها، هي الأخرى والتي تحوي دولا عربية وإسلامية يعامل رعاياها معاملة خاصة في مطاراتها وتفرض عليهم إجراءات أمنية غير مسبوقة لتفادي حصول عمليات إرهابية. ويخيل لكل من يتابع تسلسل الأحداث منذ محاولة النيجيري عمر الفاروق تفجير الطائرة الأمريكية، وأن الأمور كانت محضرة سلفا، فمباشرة بعد الكشف عن حيثيات هذه القضية اجتمع الرئيس أوباما بأجهزة الأمن والاستخبارات في أمريكا وكان الهدف هو مراجعة الإجراءات الأمنية التي أظهرت هشاشة كبيرة بعد اختراقها من قبل النيجيري، وبسرعة البرق ظهر ذلك الجهاز الذي أصبح مشهورا أو ما يسمى بجهاز الكشف الضوئي والذي يعري الإنسان ويكشف عورته ويظهره كما ولدته أمه من أجل التأكد إن لم يكن هذا الشخص أو ذاك يحمل متفجرات تحت ملابسه أو داخل أحشائه. وقبل العودة إلى رد الفعل الجزائري يذكر بأن الجهاز المذكور أثار زوبعة من ردود الفعل حتى في أمريكا نفسها، واعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية "مهينا" للإنسان ومساسا بكرامته، وبأن استعماله يشكل تعديا صارخا على القيم والأخلاق على الحريات الشخصية، وهو بالنسبة للعديد من المنظمات الممثلة للعرب والمسلمين في أمريكا مجرد أداة لإهانة المسلمين بعدما أهين دينهم ورسولهم، وأصبحوا مطاردين من كل جانب، بل إن البعض يقر بأن الإجراءات الاستثنائية التي استندت إلى حادثة المدعو عمر الفاروق ليست إلا فصلا من فصول الحرب على العرب والمسلمين في أمريكا والغرب عامة، وما الارهاب إلا مجرد غطاء يستعمل لتبرير هذه السياسات كما يستغل خارجيا لتبرير الهيمنة واستعمار الشعوب. السلطات الجزائرية قرأت جيدا القرار الأمريكي والفرنسي، فوضع إجراءات أمنية استثنائية تخص مجموعة من الدول العربية والإسلامية وبشكل تمييزي، تعني فيما تعنيه بأن مواطني هذه الدول مشبوهون وبمعنى آخر فإن كل جزائري مهما كان مستواه ومهما كان وصفه هو شخص خطير يجب الحذر منه، حتى لا نقول ارهابي بالشبهة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن سلوك واشنطن وباريس تجاه الجزائر يضرب في الصميم كل الجهد الذي بذلته الجزائر في محاربة الارهاب، فهذا القرار يعني أن الغرب لا يعترف بالجميل، والبلد الذي كان يعتبره الحليف الاستراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب، لا يزال بالنسبة لفرنسا وأمريكا من بين الدول المصدرة للارهاب والتي تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي والفرنسي. فاستدعاء الجزائر للسفير الأمريكي والفرنسي من أجل إبلاغهما استياء السلطات الجزائرية ازاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي سيتم فرضها على الجزائريين الذين ينزلون بمطارات أمريكا وفرنسا وربما كل دول أوروبا والدول الغربية عامة في المستقبل، لن تفيد في شيء عدا إيصال رسالة غضب واحتجاج إلى سلطات هذه الدول لحفظ ماء الوجه أم المواطنين الذين سوف يدفعون فاتورة هذه الإجراءات، حتى وإن قال مدلسي صراحة أنه قد أبلغ كوشنير رفض الجزائر إهانة الجزائريين، وبالنسبة سواء لباريس أو واشنطن فإن أمنها القومي يتقدم على أي اعتبارات أخرى، خاصة وإذا كان هاجس الأمن هو أداة تستعمل لعقاب بعض الدول والضغط عليها ومساومتها على سيادتها واستقلال قرارها السياسي، كما جاء على لسان رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني الذي أكد بأن وضع الجزائر في القائمة السوداء هو رد أمريكي على مواقفها الثابتة، وكل الهرج والمرج الذي أعقب تهديدات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بتصفية الرهينة الفرنسي الذي تحتجزه، إذا لم تطلق مالي أربعة من العناصر الإرهابية المعتقلين لديها، وما قيل عن خطر تعرض فرنسا إلى هجمات إرهابية هي مجرد توابل أمنية تضاف إلى قرار إهانة الجزائريين في الخارج تحت غطاء محاربة الإرهاب. الغرب لا يريد للجزائر ولبعض الدول العربية والإسلامية أن تهنأ ويرتاح لها بال، وكلما اتجهت نحو الاستقرار واسترجاع عافيتها الأمنية، خرج بإجراءات جديدة لم يكن أي أحد يتوقعها، فإجراءات إدارة أوباما، التي يجرؤ حتى بوش على تنفيذها، تأتي في وقت انكسر فيه الإرهاب داخليا، وفي الوقت الذي يؤكد فيه جل المراقبين بأن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أصبح عاجزا عن الحركة أمام الانتصارات الكبيرة التي تحققها العمليات الميدانية يوميا. وفي الوقت الذي تركز فيه الحكومة جهدها للرد على "الإهانة" الفرنسية والأمريكية للجزائريين يعود الحراك العمالي إلى الواجهة بشكل واسع، وتعود الجبهة الاجتماعية إلى حالة الغليان مما يرهن الهدنة القائمة بين السلطة والشريك الاجتماعي، فإلى جانب قطاعات الصحة مثل ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين والأخصائيين النفسانيين والمساعدين التربويين، شل 300 عامل مركب الزجاج بجيجل بسبب الأجور، وخرج المئات من عمال مركب الحجار إلى الشارع منددين بقرار غلق المفحمة والذي يهدد مناصب شغل العديد من العمال، في حين لاحت تباشير الحل في مركب السيارات الصناعية "سوناكوم" بعد مرور أيام من الإضراب والاحتجاجات التي واجهتها قوات مكافحة الشغب بعنف أضحى موضوع مساءلة وتحقيق من قبل لجنة برلمانية أنشئت بطلب من النواب لهذا الغرض، ورغم التحرك المتأخر للحكومة وللأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد فإن ذلك لم يمنع من بحث المركزية النقابية والجهاز التنفيذي عن مخرج لحالة التململ الحاصلة، حيث تم الاتفاق في أعقاب اللقاء الذي جمع سيدي السعيد وأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد برؤساء الفروع النقابية على تنصيب اللجان المشتركة التي ستتكلف بمهمة مراجعة الاتفاقيات القطاعية ومن ثمة معالجة قضية الأجور التي تحرك العديد من القطاعات بما في ذلك "سوناكوم"، ويبدو جليا أن حالة التململ الحاصلة في القطاعات المذكورة قد تتحول إلى عدوى وتنتقل إلى باقي القطاعات، في ظل الغضب المتنامي تجاه الحكومة والإجراءات التي تتخذها من حين لآخر من دون العودة إلى الشريك الاجتماعي وبعيدا عن أسلوب الحوار الكفيل بحماية الهدنة بين الحكومة والجبهة الاجتماعية، فمؤخرا فقط احتج الخبازون الذين طالبوا من الحكومة تدعيم أسعار المواد الأولية لضمان هامش ربح مقبول بالنسبة لهم، ولا أحد يدري على من سوف يأتي الدور للتحرك ضد حكومة أحمد أويحيى؟ ولا يزال وباء أنفلونزا الخنازير يثير الرعب بين الجزائريين، ولا يزال النقاش حول سلامة اللقاح ضد هذا الوباء الفتاك متواصلا، ويبدو أن رداءة الأحوال الجوية وموجة البرد والثلوج التي تجتاح البلاد هذه الأيام والتي تسببت في قطع الطرقات في العديد من الولايات وفي بعض الخسائر، قد ساعدت في مواصلة الفيروس انتشاره بين الجزائريين، وتحدثت آخر حصيلة لوزارة الصحة عن وصول عدد الوفيات إلى 57، في ظل فشل واضح للحكومة في تسيير الملف، وفشل وزارة الصحة حتى في سياسة الإعلام والتحسيس وإقناع المواطنين بسلامة اللقاح الذي يواجه حالة من العزوف بين الحوامل وحتى بين موظفي قطاع الصحة، وهناك تخوفات جدية من أن يلقى هذا اللقاح نفس الموقف من الأسلاك الأمنية وحتى من أولياء التلاميذ مع بداية الحملة المرتقبة لتلقيح ما لا يقل عن 8 ملايين تلميذ، وهو ما دفع بوزارة الصحة إلى المراهنة على آخر وسيلة وهي المساجد، إذ يرتقب أن يدخل الأئمة من جهتهم في الحملة التحسيسية لإقناع المواطنين بالتلقيح وهذا خلال خطب الجمعة.
