كشفت مصادر مؤكدة ل''الخبر''، عن تورط 29 إطارا مسؤولا و50 عونا في بريد الجزائر في 52 قضية تحويل أموال عمومية خلال سنة 2010 ألحقت خسائر قدرت ب162 مليون دينار، تم على إثرها إيداع 36 منهم رهن الحبس المؤقت، ووضع 20 آخر تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 7 منهم من الإفراج المؤقت، مع توجيه 14 استدعاء مباشرا للبقية. عالجت مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني خلال السنة الفارطة، 3661 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، تورط فيها 7029 شخص، أغلبها سجلت في المراكز البريدية، حيث تفيد مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني ل''الخبر'' عن تورط 93 شخصا فيها، من بينهم 17 امرأة، ألحقوا أضرارا بليغة في قطاع البريد، قدّرت ب162 مليون دينار، أي أزيد من 16 مليار سنتيم، بتسجيل ارتفاع بليغ مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث لم تتعد القيمة المحولة 19 مليون دينار، ما يعني أن المراكز البريدية أكثر عرضة للاختلاسات التي تستهدف عامة أرصدة المشتركين. ومن جهة أخرى، تبيّن نفس الحصيلة عن معالجة 3417 قضية مخدرات، تورط فيها 4490 منهم، أسفرت على حجز 2 طن و694 كيلوغرام و36 غراما من القنب الهندي، وضبط 16042 قرض مهلوس. كما أحصت نفس المصالح خلال نفس الفترة 129775 قضية إجرامية، تورط فيها 88124 شخص، منها 69446 قضية مرتبطة بالمساس بالأشخاص، اتهم فيها 49849 شخص، و51186 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، ضلع فيها 19448 شخص. أما عن القضايا التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية، فقد أوقف أعوان الشرطة القضائية خلال السنة الفارطة 7308 شخص ينتمون إلى جنسيات إفريقية مختلفة، وجهت لهم تهمة الإقامة غير الشرعية على التراب الوطني في 2065 قضية تمت معالجتها على مستوى أجهزة العدالة.