في تطور لافت للأحداث الأمنية في تونس، أصدرت وزارة الدفاع التونسية، أمس، قرارا يقضي باستدعاء ضباط الصف والجنود التابعين للبحرية وجيش الطيران والإداريين من المتقاعدين الذين عملوا في القوات المسلحة في السنوات الخمس الأخيرة. تقرر أن يشمل الاستدعاء قوات الاحتياط من المجنّدين الذين أدوا الخدمة العسكرية في سنتي 2008 و2009 في جيوش البر والبحر والطيران، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء جنود الاحتياط في تونس، بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 جانفي الماضي. ولم يذكر البيان سبب هذا القرار المثير، لكن بعض التحاليل تشير إلى استعداد الجيش لمواجهة أية اضطرابات أمنية جديدة في تونس، بعد تسجيل حالات من الانفلات الأمني خلال اليومين الأخيرين في محافظات الكاف وقبلي وسيدي بوزيد وقابس، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وحرق مركز أمني. وتشير بعض الأوساط إلى أن الجيش التونسي يستعد ليشغل أكبر قدر ممكن من المساحة للسيطرة الأمنية في المدن، بالرغم من أن تعداد قوات الجيش التونسي لا يتجاوز خمسين ألف جندي، فيما يبلغ تعداد عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية 120 ألف شرطي، وهذا بسبب تراجع دور الشرطة والأمن ورفض المواطنين التعاون معها، نتيجة الحاجز النفسي الذي خلّفته مرحلة الرئيس المخلوع بن علي بين الشعب والشرطة في تونس. كما يتعلق الأمر بالاستعداد لوضع الترتيبات الأمنية المسبقة، وتوفير الظروف والمناخ الأمني استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية المسبقة التي ستجري في تونس. من جانب آخر، توقف موظفون في وزارة الخارجية التونسية عن العمل احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية التونسي أحمد ونيس، واعتبروا أنه لا يستحق ثورة بلادهم، ويتعيّن عليه الاستقالة، بسبب تصريحات قال فيها إنه كان يحلم دائما بمقابلة نظيرته الفرنسية ميشيل أليو ماري، المتهمة في الداخل بأن لها صلات قوية بشكل مفرط مع رفقاء الرئيس التونسي المخلوع، فيما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري عن أسفها العميق لاستخدامها وزوجها الوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان باتريك أولييه، طائرة يمتلكها صهر الرئيس التونسي المخلوع أثناء قضائها إجازة في تونس في ديسمبر الماضي. وأظهر سبر للآراء في تونس أن رئيس الوزراء في الحكومة الحالية، محمد الغنوشي، يحتل المرتبة الأولى ضمن خمس شخصيات لرئاسة البلاد مستقبلا، يليه رئيس أركان الجيش الجنرال رشيد عمار، في حين لم ينل زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، سوى أربعة في المائة. وأعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أنها ستزور تونس الأسبوع القادم، للقاء كبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية في تونس، لبحث تفاصيل خطة أوروبية لمساعدة تونس، فيما أعلن برلمانيون أوروبيون دعمهم لفكرة عقد مؤتمر دولي للمانحين خاص بتونس، لتقديم مساعدات للحكومة الانتقالية.