ما تزال وزارة التربية تعتمد على منشور تجاوزه الزمن في الحركة التنقلية للموظفين، خصوصا ذوي خبرة وكفاءة. وأصبح الحصول على منصب في المنطقة المطلوبة أمرا مستحيلا، حيث أن الإشكال الحاصل أن المنشور يعطي الأولوية للمتخرجين الجدد للتعيين في المناصب الشاغرة. كشف مسعود عمراوي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح ل''الخبر''، أن المنشور الإطار رقم 96/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 المستمد من القانون 90/49 الملغى، أظهر نقائص مضرة بمصلحة موظفي القطاع ذوي الخبرة المهنية، ما يستلزم، حسب المتحدث، إعادة النظر في المنشور وتدارك الخلل الموجود فيه، لضمان السير العادي للمؤسسات التربوية، وتحسين مستوى التأطير واستقراره. ولا يتأتى ذلك، يؤكد مسعود عمراوي، إلا بحركة تنقلية عادلة تؤخذ فيها الخبرة المهنية كمعيار أساسي. ومن بين النقاط السلبية الواردة في هذا المنشور، أوضح الأستاذ عمراوي أن التعيين الأول للفائزين في المسابقات يتم بصفة مؤقتة في المنصب لمدة 3 سنوات كاملة، ما جعل ذوي الحظوة منهم يستفيدون من تعيينات بمقر الولايات والدوائر الكبيرة، بالإضافة إلى غلق كل المناصب في الحركة المقبلة لكل الموظفين الذين لهم من الخبرة أكثر من 10 سنوات عملا دون تمكنهم من التقرب من مقر إقامتهم. وأضاف ممثل الاتحاد أن المناصب التي تصبح شاغرة جراء التقاعد أو طلبات الاستيداع، تعين فيها الإدارة الموظفين الجدد لمدة 3 سنوات كاملة، وبالتالي القضاء النهائي على كل المناصب وتصبح بذلك حركة تنقلية شكلية كل سنة. أما بالنسبة لهيئات التأطير، كالمديرين والنظار والمقتصدين ومستشاري التربية والتوجيه المدرسي، فإن مسعود عمراوي يؤكد ''ولأول مرة في تاريخ الحركة التنقلية يتم إدراج النتائج المدرسية في سلم التنقيط، بل واعتبارها النقطة الفاصلة والأساسية في العملية، إذ تحتسب النسبة المحصل عليها في النجاح''. واستدل المتحدث بأن المؤسسة التي تحصل مثلا على نسبة نجاح 99 بالمائة، يستفيد المعني من 99 نقطة كاملة، ما يعني أنه مهما كانت المعايير المتبقية من شهادات وأقدمية وزواج ومكوث بالمنصب وغيرها، فإنها لا تؤثر في النتيجة في شيء، وهو ما اعتبره المصدر ''إجحافا كبيرا في حق الطاقم الإداري''. وتساءل بالقول: ''هل يعقل أن يحاسب الموظف على النتائج المدرسية مرتين، مرة في عقد النجاعة، ومرة أخرى في الحركة التنقلية''.