طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، بتعميم توزيع السكنات الخاصة بعمال قطاع التربية الوطنية على كل ولايات الوطن، وفقا لما كانت عليه العملية مسبقا• وندد الاتحاد بكل ما من شأنه المساس بالحقوق الأساسية لعمال التربية، على غرار التوزيع غير العادل ل4200 مسكن في ولايات الجنوب، الذي اقتصر فقط على الأساتذة الوافدين الجدد من المناطق الأخرى• واستنكر المنسق الوطني المكلف بالإعلام، على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح ل''الفجر''، تفضيل سلك على آخر والتمييز بينهما، فيما يخص توزيع السكنات الوظيفية، مؤكدا على أهمية كل الأسلاك ودورها في تفعيل العملية التربوية، توخيا للعدل والموضوعية، فضلا عن الوضعية الاجتماعية• وتطرق عمراوي لما أسفر عنه لقاء المكتب الوطني، نهاية الأسبوع الفارط، مع الأمين العام لوزارة التربية، حيث تم التذكير بقرار تجميد المنشور الوزاري رقم 79/,2009 المتضمن إسكان الأساتذة في إطار حصة 4200 مسكن المخصصة لولايات الجنوب، وإقراره لقاءات تشاورية مع النقابات في ذات الموضوع، للبحث عن الآليات الكفيلة بضمان إجراء العملية في ظروف حسنة، وتحقيقا للأهداف• وأبدت النقابة خلال اللقاء ارتياحها لهذا المشروع، لاستقطاب الكفاءات وتغطية العجز الحقيقي في الولايات المعنية من جهة، في حين أثارت في إطار آخر مواقفها الرافضة للنقائص التي طالت هذا المنشور، باعتبار أنه خصص للأساتذة الجدد الذين التحقوا بولايات الجنوب خلال السنة الدراسية 2008/,2009 دون مراعاة الأقدمية في التوزيع، أو أخذ أبناء المنطقة بعين الاعتبار• وحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتطلب وضع سلم عادل لإعطاء الأولوية لكل الأساتذة، من مختلف الأطوار، للاستفادة من السكنات الوظيفية، عبر تقديم مقترحات عملية، والتي سيكشفها الاتحاد الوطني لعمال التربية، في خضم اللقاء التشاوري مع وزارة التربية الوطنية•