مجلس الوزراء يوافق على مشروع امر يلغي المرسوم التشريعي المتضمن تمديد حالة الطوارئ

مشروع
أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ.
وأشار بيان مجلس الوزراء الى ان مشروع الأمر هذا سيدخل "حيز التنفيذ
فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية".
وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم
رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ
و تتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ
06 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي
الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم - 91
23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام
حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية.
واشار بيان المجلس الى ان "هذه التتمية تدخل في النص إجراء اللجوء
إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب".
ووافق ايضا على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش
الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب.
يؤكد النص -- حسب البيان-- أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب
مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي مضيفا انه سيتم تحديد كيفيات
تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير
الداخلية والجماعات المحلية.
ويجدر التوضيح أن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة
وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب جاءا للنص على
مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر
سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ.
وعليه-- يضيف البيان-- فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما
يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية
المنشودة منها.
اما المشروع الثالث فيتعلق بامر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته
مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم
من معلومات من شانها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية
من الأعمال الإرهابية.