أودع النائب علي براهمي،مقترح مشروع قانون لرفع حالة الطوارئ، اليوم، في المجلس الشعبي الوطني،تضمن عددا من التدابير المتصلة برفع حالة الطوارئ،التي يطالب بها العديد من الفعاليات موازاة مع الظرف الاجتماعي و السياسي المتميز الذي تعيشه البلاد. ويعتبر المشروع القانوني الجديد الذي تحصلت الصحيفة اللندنية الالكترونية "ألجيريا برس أونلاين"على نسخة منه،الثاني من نوعه، بعد المشروع الذي أقرته حركة مجتمع السلم،من خلال نائبها السابق فاتح قرد، سنة 2006 ولم يعرف مصيره. ويقترح النائب،علي إبراهيمي وهو نائب منشق عن كتلة التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية أن يلغى المرسوم التشريعي 02-93 المؤرخ في 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ،مثلما ورد في المادة الأولى من مشروع القانون،وهي المادة التي تضمنها القانون الساري المفعول،و الذي وقع في عهد المجلس الأعلى للدولة سابقا،كما اقترح في المادة الثانية تكليف تتكلف الحكومة وكذا البرلمان،كل حسب صلاحياته،بتكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع الفصل الرابع من الدستور.
