دعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مكتب المجلس الشعبي الوطني، لتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخير، خاصة ما تعلق بالشباب والجبهة الاجتماعية. وأوضح بيان للمجموعة أن نواب ''حمس'' يجددون مطلبهم بإدراج مقترحات قوانين أودعت في السابق، وفي مقدمتها ''مقترح تعديل قانون العقوبات برفع التجريم عن الصحفي والإمام، ومقترح قانون يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. وأعلنت المجموعة عن تنظيم يوم برلماني حول''المعاملات المالية الإسلامية وأثرها في التنمية الشاملة''، كما ثمّنت المجموعة ''قرار رفع حالة الطوارئ''.