دعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني مكتب المجلس إلى تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مركزيا و محليا. وثمنت المجموعة البرلمانية في بيان اصدرته اليوم الاربعاء اثر اجتماعها بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية 2011 للمجلس رفع حالة الطوارئ الذي "يدعم مبدأ تكريس الحريات وحقوق الإنسان" مضيفة أنه كان مطلبا للحركة. كما باركت المجموعة القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء المتعلقة بالشباب والتكفل بالجبهة الاجتماعية داعية المسؤولين على مختلف المستويات إلى "الحرص على التنفيذ السليم والعاجل لهذه القرارات". وجددت مطلبها بضرورة الإسراع في إدراج مقترحات القوانين المودعة من قبل نوابها وعلى الخصوص "مقترح تعديل قانون العقوبات برفع التجريم عن الصحفي والإمام ومقترح قانون متعلق بذوي الاحتياجات الخاصة". وسجلت المجموعة البرلمانية - يضيف البيان - ارتياحها لتواصل جهود الدولة في التكفل بالمواطنين المقيمين في الخارج وتوفير وسائل عودتهم إلى ارض الوطن وحمايتهم وكذا رعايا الدول الشقيقة والصديقة. وأعلنت المجموعة البرلمانية للحركة عن تنظيم يوم برلماني حول المعاملات المالية الإسلامية وأثرها في التنمية الشاملة.