أوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس، الاثنين أنّ الدولة ''أرست مشروع حلول يستجيب للطلب المتزايد لكلّ فئات المجتمع تدريجيًا''، مشدّدًا على ضرورة توخّي ''الشّفافية والوضوح ومراعاة الأولوية في توزيع السكن على مستحقيه، وذلك بإشراك المنتخبين وهيئات المجتمع المدني إلى جانب الإدارة''، تفاديًا ''لكلّ خلل قد ينشأ''. وشدّد رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على أنّ ''التوازن في المجتمع وإرساء أسس المساواة بين الجميع وتقدير الكفاءة والتفوق من شأنه أن يؤمِّن تنمية الاقتصاد ويقوّي وحدة النسيج الاجتماعي''. وأكّد أنّ هذا الأمر ''يبقى غير كاف طالما ما زالت بعض الذهنيات المتحجرة الّتي تقف عقبة في رقي المجتمع الّذي لا يجب أن يراعى فيه التمكين من الفرص على مقاييس الجنس والمحسوبية والمحاباة عوض الكفاءة والمسؤولية والجدوى''.