قرر أكثر من 52 ألف باتريوت ''مقاوم'' الاعتصام يوم الأربعاء المقبل بساحة الشهداء، اقتداء برجال الحرس البلدي الذين صنعوا الحدث خلال الأيام الماضية، وذلك للمطالبة بتسوية وضعيتهم إثر تجميد أجورهم منذ .2003 وقد انطلقت عملية جمع توقيعات المعنيين للمشاركة في هذا اليوم الاحتجاجي، حيث لبى المقاومون بولايات الوسط النداء، وأبدوا موافقتهم النهائية للمشاركة، في الوقت الذي تتواصل تحركات ممثلي هذه الفئة للتنسيق مع باقي ولايات الوطن التي أبدت في مناسبات سابقة موافقتها على أي خطوة احتجاجية من شأنها إسماع أصواتهم للسلطات لوضع حل نهائي لوضعيتهم العالقة. وحسب ما صرح به ممثل اللجنة التي تعمل بالتنسيق بين الولايات ل''الخبر''، فإن القرار يأتي خطوة جديدة لبحث مصير وضعيتهم التي وصفوها ب''الغامضة''، لأنهم ملزمون بالدفاع عن المناطق التي يقيمون بها ومؤسسات الدولة المتواجدة بهذه الأخيرة، بحكم استمرار حملهم للسلاح الذي سلم لهم في التسعينيات، حيث كانت البلاد تمر بظروف حالكة. إلا أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ ,2003 يضيف محدثونا، بعد أن تم تجميد رواتبهم دون سابق إنذار، مع العلم هنا أن الثكنات العسكرية كانت تتكفل بصرفها لهم كل ثلاثة أشهر بمجموع 33 ألف دينار، بمعدل 11 ألف دينار في الشهر. ورغم محاولات الحصول على تبريرات من الجهات الوصية، حسبهم، إلا أنهم لم يتلقوا مبررا واضحا لما حدث. وحول الحركة الاحتجاجية المزمع نقلها إلى ساحة الشهداء، ذكر المعنيون أنهم سيحاولون خلالها التنقل في مسيرة سلمية نحو البرلمان، مشددين بالقول ''الرجال الذين دافعوا عن الوطن وهو في عز محنته لا يمكنهم تدميره وهو في عز ازدهاره''، في إشارة منهم إلى أن هدفهم ليس إثارة فوضى وإنما لفت انتباه الجهات الوصية إليهم بعد أن تم انتقاء عدد منهم لمواصلة المهام وبزيادة في الأجور وتوقيف أجور شريحة أخرى وحرمانهم من العمل في وظائف موازية، بحكم أنهم قانونيا لايزالون يشغلون مناصب باتريوت ''مقاومين''، مع العلم أن معظمهم أرباب أسر.