أصيب العشرات من أساتذة التعليم الثانوي حاملي شهادة الدكتوراه والإجازة بجراح، إصابات بعضهم خطيرة بعد تدخل قوات الأمن ضدهم مساء الخميس. وكان الدكاترة والمجازون قد نظموا مسيرتين من مكان اعتصامهم المتجاورين أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي في اتجاه البرلمان، وفي الطريق تدخلت ضدهم قوات الأمن لتفريقهم بالقوة، قبل أن يعودوا إلى مكان اعتصامهم عند مدخل الوزارة، فتدخلت القوات الأمنية ضدهم من جديد ما أوقع العديد من الإصابات. هذا وأدانت جماعة العدل والإحسان التدخل العنيف لقوات الأمن ضد المعتصمين، وحملت في بيان لهيئتها الحقوقية مساء الجمعة، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في هذه الهجمات القمعية، وما نتج عنها من أضرار مست السلامة البدنية للدكاترة والأساتذة المعتصمين، وما لحقهم من إهانة ومعاملة تحط من كرامتهم''، وطالبت ب''ضرورة التعجيل بتلبية كافة المطالب المشروعة للأساتذة والدكاترة، صونا لكرامتهم واعترافا بمثابرتهم، وتيسيرا لالتحاقهم بأعمالهم وذويهم''. من جهة أخرى دعت حركة 20 فبراير المواطنين إلى الامتناع عن أداء فواتير الماء والكهرباء لهذا الشهر باعتبار كل فاتورة تتضمن 25 في المائة ممنوحة لقنوات الإعلام العمومي، لا تستفيد منها لخدمة المواطن، بل تصرفها في تضليله والكذب عليه''. وكانت الحركة قد نظمت وقفة أمام مقر القناة الثانية بالدار البيضاء تنديدا بما أسمته ''التعتيم والتضليل الذي تمارسه القناة الثانية وخط تحريرها غير المهني''، كما انتقدت ''عملية المونطاج التي تعمل على تشويه تصريحات شباب الحركة التي يدلون بها لصحافيي قسم الأخبار''. بالمقابل خرج المئات من الصحفيين المغربيين أمس في وقفات احتجاجية أمام مقرات التلفزيون في الرباط والدار البيضاء، مطالبين بتحسين ظروف العمل في قطاع الإعلام. وهتفوا ''نريد التنوع''؛ ''الشعب يريد قناة وطنية''؛ ''لا لتهميش الكفاءات''... وصرح ربيع مالك، أحد صحفي قناة ''أر تي أم'' ''لن يكون إصلاح سياسي ما لم يتم إصلاح الإعلام''. وطالب المحتجون بفتح القنوات شبه العمومية التي يديرها مقربون من الملك للرأي الآخر وإقالة مسيريها، بناء على الإصلاحات الهامة التي وعد بها الملك في 9 مارس.
