الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقاطع لقاء لمراجعة الدستور

حركة ''20 فبراير'' تنقل احتجاجاتها للأحياء الشعبية

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوة وجهتها اللجنة الاستشارية، لمراجعة الدستور لحضور لقاء تتلقى خلاله مقترحات وتستمع إلى تصورات عدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية حول التعديلات الدستورية المرتقبة.
وقال عبد الإله بن عبد السلام، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، إن الجمعية فضلت أن ترد على دعوة اللجنة برد مكتوب من شقين، أحدهم شكلي ويتضمن نقد الجمعية لأسلوب الإصلاح الدستوري، باعتبار أن هذه العملية لم تحتكم إلى المعايير الدولية التي تمنح السيادة إلى الشعب في وضع دستوره، والثاني يتعلق بمقومات ومضامين الإصلاح الدستوري مثلما تحدث عن ذلك مؤتمر الجمعية الثامن والذي حمل شعار ''جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة''.
من جهة أخرى قررت حركة عشرين فيفري نقل احتجاجاتها إلى الأحياء الشعبية بالمدن المغربية، وأكدت تنسيقية الحركة بالدار البيضاء تنظيمها ''ورشة احتجاجية بيئية'' بحي سيدي البرنوصي، أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة. وتأتي هذه الخطوة ردا على محاولات لحركة جديدة سمت نفسها 8 مارس دعت إلى تنظيم مسيرات يوم الأحد القادم، تأييدا لملك البلاد قبل أن تقرر السلطات منعها تخوفا مما أسمته التأويلات العوجاء.