أدانت محكمة الجنح بالشلف مدير المجاهدين السابق بأربعة 04 أشهر حبسا نافذا وتغريمه بمبلغ 50 ألف دينار، مع تحميله المصاريف القضائية بتهمة القذف. وحسب قرار الإحالة، فإن المتهم اعترف أمام الضبطية القضائية أنه قام بنشر معلومات في بعض الصحف بشأن الضحية، والتي اعتبرتها غير صحيحة واتهامات تمس بشرفها، لكونه موظفا بمصلحة المنح بمديرية المجاهدين، حيث تم فصل هذا الأخير من منصبه وتحويله إلى ولاية تيسمسيلت، بحجة ارتكابه لتجاوزات تتعلق بالتلاعب في ملفات منح بنات الشهداء وابتزاز المواطنين، وتضييع الملفات، إضافة إلى إهانة شخصيات محلية. وأثناء المحاكمة، تخلّف المهم عن الحضور رغم إخطاره من طرف النيابة، ونطقت المحكمة بعد المداولات بالحكم المذكور.