أفاد مصدر عليم ل''الخبر'' بأن المجموعة الفرنسية توتال توصلت إلى اتفاق يسمح بإعادة تفعيل والإسراع في وتيرة إقامة مشروع بتروكيميائي هام بقيمة يفوق 5 ملايير دولار، ويعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية الفرنسية المبرمجة ضمن 12 مشروعا تم تحديدها من قبل الطرفين منذ تعيين جون بيار رافارين مسهلا خاصا للاستثمارات الفرنسية في الجزائر. وقد تزامن الكشف عن تقدم ملف مشروع توتال مع الزيارة المرتقبة يومي 20 و21 أفريل الجاري لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار، محمد بن مرادي، لفرنسا ومحادثاته مع جون بيار رافارين قبل زيارة هذا الأخير للجزائر لتحضير منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي نهاية أفريل أيضا. وقد عرف مشروع المركب تأخرا كبيرا، إذ يعود إلى سنة 2007، وعليه فقد شدد الطرف الجزائري المفاوض على عدم قبول أي تأخير إضافي، خاصة وأن كافة المطالب الفرنسية تم القبول بها من بينها إدخال شريك جديد متمثل في القطرية للبترول بنسبة 10 بالمائة من حصتها، والإبقاء على نسبة 51 بالمائة للشريك الأجنبي وفقا للقوانين القديمة، وتمويل المشروع بنسبة 50 بالمائة برأسمال يأتي من الخارج، إضافة إلى تأجيل إعادة استثمار المزايا الجبائية وميزان العملة الصعبة من خلال التصدير، وكل هذه التدابير تم اعتمادها في قوانين المالية منذ 2009 وتخضع لها كافة المشاريع الاستثمارية الأجنبية. ويقدر المشروع الاستثماري بأكثر من 5 ملايير دولار، تساهم فيه الأطراف المعنية. أي سوناطراك وتوتال بصفتهما الشريكين الرئيسيين والقطرية للبترول شريكة توتال. ويهدف المركب بعد انتهائه إلى إنتاج عدة مواد مشتقة من الغاز، لسد حاجيات السوق المحلية وتصدير كميات منه إلى الخارج، ويعتبر من أهم الملفات التي تم الاتفاق على تجسيدها من قبل الجانبين الفرنسي والجزائري.
