إجراءات بوتفليقة ليس لها أثر فوري وبالتالي فإن المخاطر تبقى قائمة حذرت لويزة حنون من ''بركان جزائري بدأ ينشط''، وقالت إنه ''ليس عاديا أن لا يتحدث الرئيس بوتفليقة عن الاحتجاجات الاجتماعية في خطابه الأخير، رغم أن جلها توجهت إلى قصر المرادية''، بينما قالت إن إسناد تعديل الدستور للجنة دون استشارة شعبية بمثابة ''انقلاب على إرادة الشعب''. فضلت الأمينة العامة لحزب العمال أن تبدأ ندوتها الصحفية أمس، بقول الرئيس السوري بشار الأسد قبل أسابيع قليلة، إن سوريا بمعزل عن الثورات الشعبية، ''لكنه حاليا محتار كيف يواجه الغليان في بلده وربما يكون مصيره كمصير بن علي أو مبارك''، وكانت حنون تتحدث عن ''عجز في الديمقراطية'' مشيرة ضمنيا إلى أن الجزائر ليست بمنأى عن ذلك، بينما قالت إن ''الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس في خطاب الجمعة، ليس لها أثر فوري وبالتالي فكل المخاطر تبقى قائمة''. وأكدت زعيمة الحزب أن ''الإجراءات التي أعلن عنها لا تغطي العجز في الديمقراطية، رغم أننا لا نشك في نوايا الرئيس''، وتابعت ''كنا ننتظر أن يعلن رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة، وقد فعلها الطلبة ولم يحدث أي انزلاق، وأن يفتح النقاش واسعا حول تعديل الدستور بصفة فورية وفتح التلفزيون.. كنا ننتظر على الأقل استدعاء انتخابات مسبقة لمجلس وطني تسند له صياغة التعديلات، لأن البرلمان الحالي مزور ومريض بالجراثيم''، مضيفة ''لا يمكن إخراج الحي من الميت، وحتى التدابير التي جاء بها الخطاب خالية من رزنامة تحدد مواعيد تنفيذها''. وتابعت ''اقتصار صياغة التعديلات الدستورية في إطار لجنة دون استشارة شعبية بمثابة انقلاب على إرادة الشعب''، وألحت على أنه ''لا ينبغي أبدا أن يتم''. لتشير إلى ''تناقض صارخ بين نية الرئيس في الإصلاح وبين إسناد بعض الإصلاحات لمؤسسات فاسدة''. وبنبرة حادة شددت ''أحذر من نفاذ صبر الجزائريين، إننا في أزمة سياسية بمضمون اجتماعي، ولما تغرق الرئاسة في الاحتجاجات يعني أن مؤسساتنا مفلسة''، وأضافت ''الحركية الاجتماعية الحاصلة في الجزائر تفوق التي في تونس ب500 مرة بسبب التراكمات''. وإن لم يف خطاب بوتفليقة بالغرض كاملا، إلا أن زعيمة الحزب سجلت ''مواقف إيجابية''، على غرار ''الموقف الرسمي من الأزمات التي تعرفها بلدان عربية، بمعارضة التدخل في شؤونها الداخلية''، كما أكدت أن ''هناك نية في متابعة المطالب الاجتماعية، والإعلان عن مخطط استثمار عمومي لدعم المؤسسات الاقتصادية العمومية''، غير أنها أكدت أنه ''يجب المرور على مسح ديونها، كما أشارت إلى رفع التجريم عن الجنح الصحفية، ومراجعة قانون الانتخابات بما في ذلك حالات التنافي الخاصة بالعهدة الانتخابية، المطلب الذي دخل رزنامة مطالب الحزب منذ سنوات، علاوة عن مراجعة قوانين الأحزاب و الجمعيات، بينما أبدت تحفظا حيال الإجراءات الخاصة بتمثيل المرأة، معارضة سياسة الكوطة لفائدة ''تشجيع تمثيل المرأة''. ونقيض الموقف الذي عبر عنه الوزير الأول الذي قال إن الجزائر ليست في أزمة، أوضحت حنون أن ''حديث الرئيس عن إصلاح سياسي يعني أننا في أزمة وقد بدأ بإلغاء حالة الطوارئ''.
