وافق طرفا الصراع السياسي في اليمن على المبادرة الخليجية الأخيرة التي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ونقل الرئيس صالح صلاحياته إلى نائبه، وبعد 30 يوما يقدم استقالته إلى النواب، مقابل رفض الشباب الثوار المبادرة. وجاءت موافقة المعارضة ممثلة بتكتل اللقاء المشترك، أمس، مستثنية مشاركتها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واستمرار الاعتصامات في ساحات التغيير حتى يستقر الوضع في اليمن، وجاءت خطوة المعارضة بعد إعلان الحزب الحاكم موافقته رسميا على المبادرة التي حملها أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى الطرفين في صنعاء. وأكد قيادي في المعارضة ل''الخبر''، رفض الكشف عن هويته، أن اللقاء المشترك المعارض وافق على المبادرة الخليجية بعد سلسلة اجتماعات مع حلفائه السياسيين، وتنازل عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركته على أن يتم بعد تسليم صالح السلطة لنائبه. وقال القيادي ل''الخبر'': ''إن المعارضة وافقت على المبادرة حرصا منها على استقرار اليمن واستجابة لدعوة الأشقاء في الخليج''، مشيرا إلى أن الاعتصامات ستستمر في ساحات التغيير والحرية حتى يتم تنفيذ نصوص المبادرة. وسارع شباب ثورة 11 فبراير المستقلون إلى إعلان رفضهم المبادرة الخليجية، وقال بيان صادر عنهم: ''نرفض الوصاية على الشباب من أي حزب أو طرف سياسي، لأننا أصحاب حق لتسيير أنفسنا بتوجيه إرادتنا، معتبرين مبادرات المعارضة لا تسمو إلى المستوى الذي نتطلع إليه برؤيتنا لنقل السلطة سلميا''. ومن جانبه اتهم الرئيس صالح المعارضة بجر اليمن إلى حرب أهلية، وقال في خطابه، أمس السبت، بالعاصمة صنعاء: ''ندعو الشباب اليمنيين إلى تشكيل حزب سياسي وفقا للدستور اليمني''، معلنا رفضه أي وصاية على الشباب. وحاول في خطابه أن يرضي الشباب الثائر وقال إن حكومته ستفي بمطالب الطلاب والشباب في إطار الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الطلاب اليمنيين يسيرون على خطى تونس ومصر.