على غرار احتفال أسرة مهنة المتاعب في مختلف بقاع العالم بعيدها السنوي، يحتفل الصحفيون الجزائريون باليوم العالمي لحرية الصحافة، والأكيد أن احتفال هذه السنة سيحمل سؤالا جوهريا ''أين نحن وماذا بعد؟'' خاصة منذ إعلان الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير الموجه للأمة عن قراره برفع التجريم على جنح الصحافة المنصوص عليها في قانون العقوبات، واعتبره البعض هدية من الرئيس للأسرة الإعلامية بمناسبة عيدها السنوي، وقلت حينها على أعمدة ''الخبر'' إن هذا الإجراء يعتبر بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، وهو في حقيقة الأمر يخدم في المدى القريب السلطة أولا ثم الصحافة ثانيا. هذا الرأي لم يعجب الكثير من الأطراف بما في ذلك بعض الزملاء -وهذا من حقهم بطبيعة الحال- واصفين إياه ''بالسلبية المطلقة''. والحقيقة أن ما أردت قوله هو أن هذا الإجراء لا يمكن أن يضمن في أي حال من الأحوال ممارسة المهنة وفق المقاييس والمعايير المعمول بها، فحرية الصحافة تخضع لمنظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، وإذا غاب مقوم من مقوماتها أصبحت في خطر. ومن بين هذه المقومات التي تعتبر بمثابة الحد الفاصل بين التعبير الحر والتعبير المقيد هي حق وحرية الوصول إلى المعلومة وتداولها وتحليلها ونقلها، فالصحفي كلما تمكن من الحصول على المعلومة، كلما أصبح أكثر مهنية ودقة، ومن ثمة تجنب الوقوع تحت طائلة القانون بتهمة القذف ونشر أخبار كاذبة... عندنا في الجزائر لا يوجد قانون يعطي الحق في الحصول على المعلومة، بينما تجبر قوانين بلدان أخرى المؤسسات والهيئات بإعطاء المعلومة للصحفي وحتى للمواطن البسيط. هذا الوضع مع الأسف الشديد فتح الباب على مصراعيه للمناورة السياسية التي عادة ما تدخل من نافذة المصادر المجهولة، وهو ما أدى إلى استخدام الصحافة كوسيلة لصراعات سياسية واجتماعية واقتصادية، وقد أدى هذا الاستخدام إلى زعزعة مصداقيتها لدى الجمهور، مصداقية تهتز أكثر كلما زادت الممارسات غير المهنية للصحفيين، وكلما غابت أخلاقيات ممارسة العمل الصحفي. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر لضمان حرية حقيقية للممارسة الإعلامية، يتعلق برفع الحواجز السياسية والإدارية أمام المهنيين في إصدار الصحف والإذاعات والتلفزيونات، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التعددية والتنوع الإعلامي، والضامن الأساسي في رفد التنمية وترسيخ الديمقراطية. نقطة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، تتعلق برفع القيود عن حرية التنظيم النقابي للصحفيين للدفاع عن حقوقهم، ليس فقط أمام السلطة، لكن أيضا أمام أصحاب المصالح وسطوة رأس المال، بالإضافة إلى دور النقابات في تدريب الصحفيين ورفع مهاراتهم. ومن أجل رفع سقف تعددية المنافسة بين وسائل الإعلام بمختلف أشكالها واتجاهاتها، يجب رفع الاحتكار على الإشهار العمومي والمؤسساتي الذي مازال يستعمل إلى يومنا هذا كوسيلة للضغط والمساومة. هذه بعض المقومات التي يجب أن تتوفر، وبدونها لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة في أي بلد. صحيح أن الصحافة المكتوبة عندنا تتمتع بهامش لا بأس به من حرية الكتابة، لكن لا يزال هذا الهامش مساحة عرفية يمكن التراجع عنه والانقضاض عليه في أي لحظة، وهو مرتبط بالتزام أشخاص، أكثر منه نتيجة بيئة تشريعية ملائمة، وقد قلت في كتابات سابقة نحن نريد صحافة محمية بقوة القانون لا بقانون القوة وإرادة الأشخاص. فنحن نرفض أن نكتب ما تريد لتفعل السلطة ما تشاء لأن ذلك ينقص من شأن الصحافة ودورها وسلطتها أمام السلطات الأخرى، يسيء إلى صورتها لدى المواطن. في الأخير يجب التأكيد على أنه حتى لو توفرت الشروط والمقومات المذكورة وأكثر، فإنه لا يمكن الحديث لا عن حرية صحافة ولا عن تنمية ولا عدالة اجتماعية... ولا عن أي شيء آخر بدون استقلالية القضاء.
