ردّت هيئة المشاورات السياسية التي يرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على مواقف شخصيات أعلنت مقاطعتها للمشاورات، كما ردت على تحفظات بعض الأحزاب السياسية بشأن تعميم الدعوة على ما وصفته ب''الجثث السياسية الميتة ''، وأحزاب على الورق ومنظمات لا تحظى بالشرعية والمصداقية. قال المتحدث باسم الهيئة المكلفة بالمشاورات السياسية محمد بوغازي في تصريح صحفي أمس، بملحقة رئاسة الجمهورية، إن الهيئة وجهت الدعوة إلى الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة بناءً على ''اعتبارات قانونية وسياسية ووطنية، تشمل الأحزاب السياسية التي تحوز على الاعتماد قانونا، والشخصيات الوطنية التي تولّت مهاما عليا ومسؤوليات رفيعة في الدولة، وشخصيات عمومية ذات مساهمات وتأثير في مجال حقوق الإنسان، أو ذات موقع وطني متميز في مجال النشاط الفكري والثقافي والروحي''. إضافة إلى '' جمعيات وهيئات من المجتمع المدني ''، موضحا أن توجيه الدعوات تم بناءً على هذه المعايير. وعزا بوغازي توسيع المشاورات إلى العدد الكبير من الأطراف (بلغ بشكل رسمي 250 بين أحزاب ومنظمات وشخصيات مستقلة)، إلى أوامر الرئيس بوتفليقة و''الاستجابة للتوجه الذي أكد عليه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي، واجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي الجاري، من خلال الدعوة إلى مشاورات سياسية واسعة وعميقة ''. وأُستثني من المشاورات قيادات الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة بذريعة أنهم ضالعون في العنف. وألمح مساعد عبد القادر بن صالح إلى المقاطعين لهذه المشاورات، وقال إن ''الهيئة تحترم المواقف والآراء المكفولة ديمقراطيا للجميع، لكنها تأمل في المشاركة الواسعة في هذه المناسبة التاريخية ''، ردا على سبعة أطراف كانت أعلنت مقاطعتها للمشاورات، ويتعلق الأمر بثلاثة أحزاب سياسية، هي الأفافاس والأرسيدي وعهد 54، إضافة إلى رابطة الدفاع عن حقوق الانسان التي يرأسها مصطفى بوشاشي، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور. ودعا بوغازي إلى عدم الخلط بين مهام الهيئة المفوضة من قبل رئيس الجمهورية لإجراء المشاورات السياسية، وجمع المقترحات وصياغتها قبل رفعها إليه نهاية شهر جوان المقبل، وبين لجنة الحوار السابقة التي أجرت الحوار الوطني عام 1994، بعد نهاية عهدة المجلس الأعلى للدولة، وأفضى إلى ندوة الوفاق الوطني وانتخاب ليامين زروال رئيسا للدولة، مشيرا إلى أن''هيئة المشاورات تمثل فضاءً لاستقاء الآراء والمقترحات حول جملة الإصلاحات لا سيما مراجعة الدستور''. وأكد المتحدث باسم الهيئة أنها تعرب عن ارتياحها لسير المشاورات السياسية، وتقديرها للمساهمات التي تقدمت بها الأحزاب والشخصيات التي تم استقبالها. وأوضح أن الهيئة ''تسعى إلى العمل في شفافية كاملة، وقد عملت على توفير الظروف العملية والتقنية لضمان الأجواء المناسبة لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، لأداء مهامها خلال المدة التي تستغرقها المشاورات''.
