وصفت جماعة العدل والإحسان المغربية القمع الأمني الذي مارسته قوات مكافحة الشغب ضد المتظاهرين أول أمس الأحد ب''المجزرة''، وأشار موقع الجماعة على شبكة الأنترنت في تغطيته للحدث أن عدد الجرحى بلغ خمسين، إلى جانب اعتقال أكثر من عشرة متظاهرين على الأقل في كل من تيزنيت والقنيطرة، وآسفي والقصر الكبير ووجدة والدارالبيضاء. وقالت ''الجماعة على موقعها الإلكتروني أن وصف ''الأحد الأسود'' أو ''الأحد الدموي''، قد تكون هذه أقرب النعوت والتسميات لتوصيف نهار الأحد 29 ماي 2011، حيث أقدمت السلطات المغربية على قمع جل المسيرات السلمية التي دعت إليها تنسيقيات حركة 20 فبراير للتنديد بحملات القمع الممنهج التي يتعرض لها عموم المتظاهرين ومناضلي ومناضلات الحركة. وسجلت الجماعة أن ''المخزن حشد تشكيلات مختلفة من قواته القمعية -شرطة صقور، قوات مساعدة، قوات تدخل سريع، مخبرين- لفض المسيرات وتشتيتها قبل تجمعها في كل من الدارالبيضاء ووجدة والقنيطرة وآسفي ومراكش وتيزنيت وسلا''. وحسب العدل والإحسان، فإن ''المخزن لم يكتف بإغلاق الأزقة والشوارع وكل المنافذ المؤدية إلى ساحات المسيرات، بل امتد قمعه وحصاره ليشمل المساجد والمرافق القريبة من نقاط الاحتجاج وروعت مرتاديها الآمنين، ولم تكتف السلطات بتفريق المظاهرة بشكل سلمي، بل تدخلت بشكل وحشي، أسفر عن إصابات بليغة كثيرة في صفوف المحتجين، ولم يسلم حتى صحافيين بلباسهم المهني من التعنيف، حيث أكد شهود عيان أن سيارات الإسعاف لم تتوقف عن نقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات القريبة كم سجلت اعتقالات بالعشرات في كل هذه المناطق حسب إفادات ناشطين من حركة 20 فبراير''. ولجأ نظام المخزن، أيضا على غرار النظام السابق في مصر إلى ''البلطجية''، حسب تعبير موقع جماعة العدل والإحسان. وقالت الجماعة في هذا السياق، إنه ''في خطوة تصعيدية غير محسوبة النتائج، أقدم المخزن على استعمال وسائل جديدة تمثلت في تجييش البلطجية وتسخير ذوي السوابق لتنظيم مسيرات مؤيدة للحكومة على الطريقة المصرية والتونسية.
