اعتقل وأصيب المئات من المتظاهرين في أكثر من مائة مدينة وقرية مغربية، خرجوا في مسيرات دعت إليها حركة عشرين فيفري يوم الأحد، وأطلقت عليها مسيرات ''الإصرار على التغيير''. في العاصمة الرباط حاصرت قوات الأمن المكان الذي كان محددا كنقطة انطلاق لمسيرة كان مقررا لها أن تجوب عددا من شوارع المدينة، قبل أن تتدخل ضدها بالقوة وتطارد المتظاهرين الذين لجأوا إلى مقار بعض النقابات العمالية، وأسفر التدخل الأمني عن إصابة عشرات المتظاهرين إصابات بعضهم خطيرة. السيناريو تكرر بالدار البيضاء وطنجة التي تواصلت بها المواجهات إلى وقت مبكر من صباح الاثنين، وعمم على كل المدن المغربية، فيما فسر على أنه إشارة إلى تغير في موقف السلطات التي باتت تنظر إلى الاحتجاجات على أنها تحد حقيقي للنظام، خاصة مع ارتفاع بعض الأصوات من داخل المسيرات تدعو إلى الإطاحة بالنظام الملكي. رغم إقرارها بإصابات في أوساط ''أفراد من القوات العمومية'' وكذا ''بعض المتظاهرين''. إلا أن وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية نفت وجود اعتقالات، وقالت بأن عمليات التوقيف كانت إجراءات روتينية الغرض منها ''التأكد من الهوية''، مضيفة بأن المسيرات والمظاهرات مع تواترها أصبحت تشكل إخلالا بحركة السير والتنقل، فضلا عن تأثيرها السلبي على النشاط التجاري، وأن قرار منعها جاء في هذا الإطار. من جهتها قالت حركة العدل والإحسان المحظورة أن قرار المنع يهدف إلى إخلاء الشارع من كل صوت معارض، وإعداد ''أجواء الصمت'' لتمر ''المسرحية الدستورية'' كما كتب المخرج. فعلا، إن النظام المغربي يعد ''الطبخة الدستورية'' على نار قمع الاحتجاجات الشعبية. على الحدود المغربية-الجزائرية تواصل قبيلة الكرازبة بفم زكيد جنوب شرق البلاد اعتصامها لليوم ال28 احتجاجا على سوء أوضاعهم الاجتماعية، ورفضت القبيلة وساطات قامت بها شخصيات مقربة من القصر لفك الاعتصام، مؤكدة أنها ستقدم على خطوات غير مسبوقة ومن بينها التوجه إلى حقل الألغام لوضع حد لحياتهم بشكل جماعي.
