قرر العسكريون الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب، المقدر عددهم على المستوى الوطني بحوالي 62 ألف شخص، تنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة الدفاع الوطني يوم الأحد القادم، للمطالبة بتلبية مطالبهم الاجتماعية، بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحوها للوصاية للرد على مطالبهم. وقال الناطق باسم الضحايا غول بلعيد، في تصريح ل ''الخبر''، أمس، إن اعتصام الأسبوع القادم سوف لن يكون مثل الاعتصامات السابقة، لأنه سيكون، كما قال، اعتصاما مفتوحا وسيعرف مشاركة قوية للضغط على الوصاية من أجل تنفيذ وعودها. ويأتي اتخاذ هؤلاء لهذا القرار، على حد قول ممثلهم، بعد تراجع الوزارة عن صرف منحة العطب الجديدة في الشهر الجاري، بعد أن وعدتهم برفعها من 1700 دينار إلى 18 ألف دينار بالنسبة للأشخاص الذين تقدر نسبة العجز لديهم 60 بالمائة، وهو ما جعلهم، كما يضيف ممثل الجرحى، يشككون في نية الوصاية التي لم تلتزم، على حد قولهم، إلى حد الآن بالوعود التي كان يعطيها لهم في كل مرة مسؤولو وزارة الدفاع الوطني. ومن بين أهم المطالب التي يرفعها هؤلاء هي رد الاعتبار لفئة جرحى الواجب الوطني، وذلك من خلال منحهم التعويض المادي المتعلق بالأضرار الجسمانية، وتعديل منحة العطب التي لا تتجاوز حاليا 2800 دينار بالنسبة للعاجزين بنسبة 100 بالمائة والمطالبة بتعديل منحة الجريح والمعاشات العسكرية وتطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية وتطبيق التعليمة المتعلقة بالنشاط الاجتماعي في الجيش الوطني الشعبي، زيادة على مطالبتهم بالتكفل التام بعائلات ذوي الحقوق، أولياء وأرامل وشهداء الواجب، وتكوين مصالح خاصة على مستوى المستشفيات العسكرية تتكفل خصيصا بفئة الجرحى، في إطار مكافحة الإرهاب وإعادة النظر في نسب العجز الجسماني.