قرّر رجال المقاومة (الباتريوت) وأعوان الدفاع الذاتي المجنّدين من قبل الدولة في إطار محاربة الإرهاب، تنظيم اعتصام غدا بساحة الشهداء بالعاصمة، للمطالبة بقانون أساسي خاص بهم، وتسوية وضعيتهم الاجتماعية إثر تجميد أجورهم منذ العام .2003 يأتي هذا الاعتصام المزمع تنظيمه غدا الأحد بالعاصمة، حسب ما قاله الممثل الوطني للمقاومين مروان شقرون ل''الخبر'' أمس ''بعد انتهاء المهلة التي منحناها للسلطات المعنية للرد على لائحة مطالبنا، التي قدمناها الشهر الفارط لرئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني''، مضيفا ''إن المهلة انتهت والسلطات لم ترد، لذا، قرّرنا الاعتصام بساحة الشهداء وعدم برحها إلى غاية تحقيق مطالبنا، كما تم مع أعوان الحرس البلدي''. وعن الغرض من هذا الاعتصام، يقول ممثل المقاومين والدفاع الذاتي إنه التنديد بالتهميش الذي تعرضوا إليه من قبل السلطات التي تعمدت تجاهل مطالبهم، مؤكدا أن هذه الأخيرة قامت بمعالجة ملفات جميع الأسلاك الأمنية الأخرى، ولبّت جميع مطالبهم الاجتماعية والمهنية، إلا مطالبهم التي لا تزال تراوح مكانها، رغم شكاويهم المتكرّرة. وفي السياق ذاته، أكد ذات المصدر أن هدفهم ليس إثارة الفوضى، وإنما لفت انتباه الجهات الوصية إليهم بعد إقدامها على تسريح حوالي 25 ألف شخص منهم، وتوقيف أجور العديد من الذين لا يزالون يحملون السلاح، وحرمانهم من العمل في وظائف موازية، بحكم أنهم قانونيا لازالوا يشغلون مناصبهم كمقاومين، بعد أن كانت الثكنات العسكرية تتكفل بصرف مرتباتهم كل ثلاثة أشهر بمجموع 33 ألف دينار، بمعدل 11 ألف دينار في الشهر. فرغم محاولاتهم المتكررة للحصول على تبريرات من الجهات الوصية، إلا أنهم لم يتلقوا مبرّرا واضحا لذلك. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حان الوقت لبحث مصير وضعيتهم التي وصفوها ب''الغامضة''، وتلبية مطالبهم التي لخّصوها أساسا في المطالبة برد الاعتبار وسن قانون أساسي خاص بهم، والحصول على تعويض مادي ل15 سنة من الخدمة التي قضوها في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى المطالبة بإدماجهم في مناصب عمل أو تحويلهم إلى وزارة الداخلية أو الدفاع الوطني، مع احتساب سنوات الخدمة في التقاعد، زيادة على المطالبة بالاستفادة من السكن الاجتماعي. للتذكير، فقد سبق لهؤلاء أن نظموا اعتصاما لعدة ساعات بساحة الشهداء الشهر الفارط، وهدّدوا حينها بتنظيم احتجاج ضخم.