اعتصم 300 شاب من مختلف الأعمار أمام مقر دائرة أدرار أمس، للتنديد بالطريقة التي تمت بها توزيع 370 سكن اجتماعي. واتهم المقصون من قائمة السكنات التي علقت أمام مقر الدائرة والبلدية، لجنة التوزيع بخرق تعليمة والي الولاية التي تلزم اللجنة بإعطاء الأولوية في السكن لأبناء المنطقة، غير أن اللجنة، حسب تصريحات المواطنين، قامت بمنح السكنات لمواطنين أغلبهم يقطنون خارج إقليم البلدية، واكتفت بتخصيص حوالي 20 بالمئة فقط لأبناء المنطقة، رغم أن طالبي السكن يتجاوزن 4780 طلب حسب إحصائيات رئيس دائرة أدرار. وفي تصريح ل''الخبر''، اعتبر رئيس دائرة أدرار أن الأحداث مفتعلة، وأن لجنة التوزيع قامت بعملها على أكمل وجه، ولم يفرج عن القائمة إلا بعد تحقيق معمق في قائمة المستفيدين من طرف الوالي، وتعهد بحذف أي اسم من القائمة ثبت للجنة عدم أحقيته في السكن.