أوفد المدير العام للأمن الوطني لجنة تحقيق إلى عين تيموشنت، للتقصي في ظروف وفاة الضحية محمد بشير، الذي ووري جثمانه الثرى، أمس الأول، في مقبرة المدينة، وتحولت جنازته إلى مظاهرة سلمية، طالب المشاركون فيها بكشف الحقيقة. والتقى محققو الأمن الوطني، أمس، والد الضحية وزوجته وشقيقه، واستمعوا إلى أقوالهم بمقر الأمن الولائي. كانت عاصمة الولاية عين تيموشنت قد شهدت، مساء الأربعاء الماضي، مسيرة سلمية جاب خلالها عشرات الشباب، يتقدمهم أخ الضحية، العديد من شوارع المدينة، بعد تشييع الجنازة بمقبرة سيدي الحاج بلعباس بعين تيموشنت. وهي الجنازة التي حضرها جمع غفير من المواطنين، خاصة منهم فئة الشباب، حيث سار المتظاهرون في شوارع وسط المدينة، مرورا أمام الدائرة بشارع محمد بوضياف إلى غاية مقر الإذاعة الجهوية، ثم إلى مقر الولاية، حاملين عدة لافتات كتب عليها: ''طلب مسكنا فأعطيتموه قبرا''، وفي لافتة أخرى كتب: ''هل يؤخذ الحق بالموت؟''، وتم تعليق لافتتين على الباب الحديدي لمدخل الولاية. المحتجون لم يهضموا الطريقة التي مات بها الشاب محمد بشير، الذي تم توقيفه من طرف الشرطة يوم 3 جويلية الماضي، بعد مشاركته في احتجاج شعبي. وكان الأمين العام للولاية، قد استقبل بمكتبه أفرادا من عائلة المتوفى، في غياب الوالي السيدة نورية يمينة زرهوني الموجودة في عطلة. وطالبت عائلة الفقيد بالكشف عن ملابسات الوفاة، ومنح سكن للعائلة ومنحة للزوجة. وعلمت ''الخبر'' أنه تم تشريح الجثة بالمستشفى الجامعي لوهران، وأن السلطات الأمنية والإدارية، من الأمين العام للولاية ورئيس ديوان الوالي إلى جانب المسؤول الأول عن الدرك الوطني بالولاية ورئيس الأمن الولائي، انتقلوا إلى مسكن العزاء حيث قدموا التعازي لعائلة المرحوم.