نفى وزير الاتصال، ناصر مهل، تسلم مصالحه أي ملف لإنشاء قنوات تلفزيونية مستقلة. وقال مهل، في تصريح صحفي على هامش اختتام دورة البرلمان، أمس، إن وزارة الاتصال لم تتسلم أي ملف يتعلق بإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة. ورفض الوزير التعليق على معلومات تشير إلى وجود ثلاث قنوات تلفزيونية مستقلة ومتخصصة جاهزة للانطلاق، مباشرة بعد إقرار فتح السمعي البصري وصدور قانون الإعلام الجديد. وقال: ''دعوا قانون الإعلام يصدر ثم نتحدث عن هذه المسألة''. وأكد أن قانون الإعلام الحالي يتضمن أمورا إيجابية، لكن بعد عشرين سنة أصبح من اللازم إجراء مراجعة لبعض المواد لتكييفها مع التحولات التي عرفتها الجزائر، مشيرا إلى أن القانون الجديد للإعلام قيد الصياغة، يتكفل بعدة مسائل كالبطاقة المهنية للصحفي، وإنشاء هيئة مكلفة بتسليم هذه الوثيقة، ومجلس أخلاقيات مهنة، معتبرا أن اللجنة الخاصة بسلم الأجور للصحافيين سجلت تقدما في عملها. ودعا مهل إلى الحد مما وصفه ب''البزنسة'' بالعناوين الصحفية: ''أقول وأكرر أن الطرابندو الذي يسود الساحة الإعلامية، حيث تباع وتشترى اعتمادات عناوين الصحف، أمر غير مقبول. وسنتخذ الإجراءات من أجل تطهير الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها''. وأكد الوزير أن ''الصحفيين معنيون بأحكام قانون العقوبات في الشق المرتبط بكل من يرتكب جريمة الإساءة لرئيس الجمهورية والجيش والبرلمان والهيئات القضائية، والصحفي مواطن ككل الجزائريين ولا أحد فوق القانون''. ونفى وزير الاتصال تعيين عون أمن سابق أصبح لاحقا موظفا في وكالة الأنباء الجزائرية في إحدى مدن الشرق الجزائري، كمدير لجريدة ''النصر'' الصادرة في قسنطينة، خلفا لمديرها المستقيل العربي ونوغي، واعتبر ذلك ''إشاعة لا تستند إلى أي دليل''.