ناشد ضحايا الأخطاء الطبية رئيس الجمهورية ووزير العدل التدخل من أجل إحقاق العدل في القضايا التي رفعت على مستوى العدالة، وبقيت لحد الآن حبيسة أدراج المحاكم. وأعلن هؤلاء عن قرارهم الاستنجاد بالمنظمات الحقوقية الدولية قصد طلب يد المساعدة في الحصول على تكفل طبي للحالات المستعجلة. وقال ممثل الضحايا السيد محيي الدين أبو بكر، في تصريح ل''الخبر''، إن مئات ضحايا الأخطاء الطبية على اختلاف أعمارهم أضحوا لا يفكرون سوى في الانتحار، بسبب ما آلت إليه أوضاعهم الصحية جراء رفض المؤسسات الاستشفائية تولي العناية بهم والتخفيف من المضاعفات المترتبة عما أسماه محدثنا ''بالجرائم الطبية''. وأوضح في هذا الصدد بأن الضحايا وعائلاتهم طرقوا جميع الأبواب وآخرها المجلس الشعبي الوطني حيث تم إيداع 20 ملفا من مجموع مئات الحالات في 11 ماي الماضي، أصحابها يعانون من تعقيدات صحية تستدعي عمليات جراحية دقيقة، وأغلبها يجرى في الخارج. وأضاف: ''نحن لا نبحث عن أي تعويض مالي وإنما إنقاذ حياة المرضى الذين تحولت حياتهم إلى جحيم بسبب خطإ طبي لا تريد السلطات الاعتراف به حتى لا يعاقب الطبيب''. وتساءل المتحدث في هذا السياق عن خلفية عدم تحرك وزارة الصحة لفتح تحقيق في ''المجازر'' التي تسجل يوميا بالمستشفيات العمومية والعيادات الخاصة. وقال إن ''تهاون'' فئة من الأطباء في أداء مهامها يفترض أن يكون سببا كافيا أمام البرلمان للشروع في سن قانون ''يجرم الطبيب'' حتى تتحدد المسؤوليات مستقبلا، لأن الوضع كما هو عليه الآن يسمح لكل طبيب بالعبث بأرواح المواطنين دون محاسبة. وطعن مصدرنا بالمناسبة في تقارير الخبراء الطبيين الذين تستعين بهم العدالة لإثبات وقوع الخطإ الطبي، ''إذ غالبا ما يتعاطفون مع زملائهم''. وتأتي تقاريرهم منحازة للطبيب على حساب المريض الذي لا يجد، حسبه، من يدافع عنه. والأدهى والأمر، يضيف محيي الدين أبو بكر، يكمن في صدور أحكام بالبراءة في حق أطباء أدانتهم تقارير الخبرة الطبية، بعد أن أثبتت إهمالهم للمرضى، مستدلا بالعدد الكبير للملفات التي تتم إحالتها على المحكمة العليا حيث يطول الفصل فيها. وبالنسبة لضحايا الأخطاء الطبية فإن المعركة متواصلة وستأخذ منحى جديدا في الدخول الاجتماعي القادم، حيث يعتزم المعنيون، على حد تعبيره، شن حركة احتجاجية واسعة إلى غاية التفات السلطات المعنية لظروفهم الصعبة.