أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن جميع أعضاء الطاقم الجزائري لباخرة ''أم/في البليدة'' التي تعرضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في السواحل الصومالية، بأنهم ''سالمون معافون''، وأن ما تردد بشأن وفاة بحار من بين ال 17 المحتجزين لدى القراصنة الصوماليين نبأ ''خاطئ''. صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني، قائلا ''لقد قمنا بالاتصالات اللازمة، ويبدو أن جميع رعايانا المحتجزين من قبل قراصنة صوماليين سالمين معافين''، مفندا الخبر الذي تناقلته الصحافة وبعض مواقع الأنترنت، والذي مفاده أن أحد أعضاء الطاقم الجزائري لباخرة ''أم/في البليدة'' يكون قد توفي. وأكد الناطق الرسمي للخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه ''من الجلي أن الأمر يتعلق بخبر خاطئ، وأتمنى أن تتسنى الفرصة عما قريب لبحارتنا للتأكيد بأنفسهم لعائلاتهم أنه خبر خاطئ، لن يثني من تجندنا للتوصل إلى إطلاق سراحهم في أقرب الآجال الممكنة''. من جهته أشار السيد نصر الدين منصوري، مدير عام /اي بي سي/ مجهز باخرة ''أم/في البليدة''، في تصريح للوكالة، أن مستأجر الباخرة (ليدارو) الذي تم الاتصال به هاتفيا ''في اتصال دائم مع القراصنة، وينفي كليا خبر وفاة بحار جزائري، ويؤكد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة''. وتكون فترة الاحتجاز الطويلة، التي قاربت ال 8 أشهر التي يتعرض لها البحارة الجزائريون وراء ترويج مثل هذه الأخبار، بالنظر إلى تأثير مدة الاحتجاز على الجوانب الصحية والنفسية للبحارة، خصوصا وأن الصومال تعيش وضعا مأساويا جراء تفشي المجاعة في البلاد، مما يؤثر بشكل أو بآخر على ظروف معيشة البحارة الجزائريين. جاءت هذه التطورات في وقت كانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت في 28 جويلية 2011 أن السلطات الجزائرية تتابع ''عن كثب'' و''باهتمام كبير'' وضع الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة في عرض البحر بالصومال، وذلك ردا على صرخة عائلات البحارة الذين نظموا اعتصامات عديدة أمام الرئاسة وكذا وزارة النقل، من أجل الضغط على مستأجر الباخرة للقيام بالاتصالات المطلوبة لاطلاق سراح الرهائن المخطوفين. للتذكير فإن الباخرة التي تحمل العلم الجزائري ''أم/في البليدة'' تعرضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا (كينيا). وكان على متنها طاقم يتكون من 27 بحارا، منهم 17 من جنسية جزائرية.