علمت ''الخبر'' أن قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة، وضع، مساء أول أمس، رئيس بلدية الحروش تحت الرقابة القضائية، في انتظار الفصل في القضية المرفوعة ضده رفقة عدد من المقاولين وإطارات بالبلدية، والمتعلقة بالتلاعب وتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة. وأفادت نفس المصادر أن رئيس البلدية المذكور يتم التحقيق معه في قضية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وتبديد المال العام، في صفقة اقتناء مبيدات فاسدة وألبسة عمال النظافة وقفة رمضان ومشاريع، بعد شكاوى حركها ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي.