تم مساء مؤخرا وضع رئيس بلدية وزرة 8 كلم بشرق عاصمة الولاية المدية رفقة عونين من أعوان مصالح الحالة المدنية بذات البلدية ومقاولين تحت الرقابة القضائية، إلى حين الفصل في القضية المرفوعة ضدهم والمتعلقة بتبديد المال العام وكذا التلاعب به والتزوير في محررات رسمية مع عدم الإبلاغ عن جناية، وقد أفادت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" أن رئيس البلدية يتم التحقيق معه في قضية تهمة عدم التبليغ عن جناية وتبديد المال العام، في قضية منح صفقات مشبوهة إلى مقاولين دون الخضوع للطرق التي ينص عيها القانون الساري به العمل في جانب الصفقات·