لمّح وزير الخارجية، مراد مدلسي، إلى أن سبب غلق الحدود مع ليبيا هو إلغاء كل احتمال أمام معمر القذافي، لطلب الدخول إلى الجزائر. وأبقى الباب مفتوحا أمام التعاطي إيجابيا مع طلب مفترض من الأممالمتحدة، لتسليم أبناء القذافي الموجودين بالجزائر. ذكر مراد مدلسي، أمس، بجنان الميثاق بالعاصمة، خلال ندوة صحفية نظمها مع وزير خارجية مالي، سومايلو بوباي مايغا، أن عائلة القذافي المقيمة بالجزائر، منذ نهاية أوت الماضي، تتكون في غالبيتها من أطفال ونساء. وقد تم استضافتهم، حسبه، لدواع إنسانية. مشيرا إلى أن تعرض أحد أبناء العقيد المخلوع لعقوبات صادرة عن الأممالمتحدة، ''أمر وارد''. ويفهم من كلام مدلسي بأن الجزائر يمكن أن تسلّم واحدا من أبناء القذافي أو جميعهم، إذا طلبت الهيئة الأممية ذلك. وقال وزير الخارجية بأن الجزائر ''تشعر بالمسؤولية تجاه من هم بحاجة إليها، وإذا كنا استضفنا عائلة القذافي لا ينبغي أن يفسر ذلك بأننا مستعدون لاستضافة آخرين، ولهذا السبب أغلقنا حدودنا وأغلقناها بإحكام''. ويمكن تفسير حديث مدلسي بأن السلطات قررت إغلاق الحدود بعد دخول عائلة القذافي، حتى لا تترك المجال أمام القذافي نفسه لطلب الدخول إلى التراب الجزائري. وأنهت الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة الجزائرية المالية أشغالها، مساء أمس، بالاتفاق على مراجعة بعض الاتفاقات القديمة، منها ما تعلق بالتعاون القضائي وفي الفلاحة والبيطرة. وكان الملف الأمني المتصل بالوضع الليبي وتهديدات الإرهاب، في قلب أشغال اللجنة. وقال بوباي مايغا بهذا الخصوص، إن البلدين ''يشتغلان سويا للحد من خطورة الإرهاب ولاسترجاع السلاح الذي عاد به عشرات الأشخاص الذين غادروا ليبيا إلى مالي''. مشيرا إلى أن المخاطر في الساحل كانت أصلا كبيرة، وزادتها الأزمة الليبية تفاقما. وأوضح مدلسي بأن البلدان التي تواجه الإرهاب بشكل مباشر بحاجة إلى شركائها الغربيين، الذين حمّلهم مسؤولية استفحال ظاهرة الإرهاب، في بعض الأحيان. وأضاف بأن بلدان الساحل بحاجة إلى العتاد والتكوين الذي توفره البلدان الغربية. مشيرا إلى أن مراقبة الأسلحة في ليبيا تقع على عاتق المجلس الانتقالي، وعبّر عن ''مخاوف الجزائر من استغلال السلاح لغير أهداف الثورة الليبية''. واللافت أن مدلسي هو أول مسؤول جزائري كبير يصف الأحداث في ليبيا ب''الثورة''. ومعروف أن الخطاب الرسمي تحاشى وصف ما جرى في تونس ومصر بأنه ثورة.
