الموافقة المبدئية على مبدأ التضامن في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية منحت الحكومة الضوء الأخضر لوزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي لفتح ملف القانون الخاص لموظفي القطاع بهدف استدراك النقائص المسجلة وإعادة دراسته من جديد في غضون نهاية نوفمبر أو نهاية ديسمبر القادم على أكثر تقدير. بالمقابل أقرت الحكومة أيضا مبدئيا بمبدأ التضامن في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق انتخاب لجان وطنية وولائية في انتظار صدور قرار وزاري رسمي بعد استشارة الشريك الاجتماعي. قدمت لجنة موفدة من وزارة المالية مكلفة من الحكومة أمس في اجتماع حضره رئيسا المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقد بمقر وزارة التربية، دراسة مقارنة بين المنح المقدمة لموظفي قطاع التربية وقطاعات أخرى من الوظيف العمومي، اكتشفت اللجان التقنية التابعة لنقابات التربية عدة أخطاء ولم تقنعها مبدئيا هذه الدراسة المقارنة. وفيما يتعلق بمنحة التأهيل التي يتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي، فتم إقرار احتسابها على أساس الأجر الرئيسي مثل باقي القطاعات الأخرى بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 بالمائة، وبأثر رجعي من الفاتح جانفي .2008 وحسبما تسرب من أصداء عن الاجتماع الذي حضره الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي وممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي، بخصوص القانون الخاص لموظفي قطاع التربية فقد أعطت الحكومة الضوء الأخضر للوزارة ومديرية الوظيف العمومي لفتح الملف بصفة رسمية من أجل استدراك النقائص وإعادة دراسته من جديد في غضون نهاية نوفمبر أو نهاية ديسمبر على أكثر تقدير، حيث إن عدة نقابات أبرزت في عدة مناسبات النقائص التي جاء بها القانون الخاص، من خلال غياب أحكام انتقالية وغلق باب الترقية في كل الأسلاك وإجحاف في التصنيفات، حيث يتم اعتماد الترقية بدرجة واحدة في قطاع التربية وبدرجتين في قطاعات أخرى، بالإضافة إلى غياب وتغييب أسلاك كثيرة في القطاع بفعل اعتماد القانون الخاص لقطاع التربية الجديد. أما فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، أقرت الحكومة مبدأ التضامن الوطني بمعنى مبدأ التسيير عن طريق اللجان الوطنية والولائية مثلما كانت تريده النقابات، ويبدو أن قرار الإبقاء على اللجان يرضي النقابات الفاعلة في القطاع التي كانت تطالب بهذه اللجان لإضفاء مبدأ التضامن في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وفيما يتعلق بمنح الجنوب والمناطق، فقد أكدت مصادر ''الخبر'' أنه ما دام أن هذه القضية لا تعني قطاع التربية فقط وإنما عدة قطاعات في الوظيف العمومي، فإن الحكومة فتحت الملف لمعالجته بصفة نهائية من خلال إشراك كل القطاعات المعنية. وحاولت ''الخبر'' أمس الاتصال بممثلي النقابتين لمعرفة موقفيهما من الإجراءات المتخذة حتى وإن لم تستلما بعد قرارات مكتوبة، إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل نظرا لكون النقابتين ستكون لهما مشاورات، وستحدد موقفيهما اليوم أو غدا كأقصى تقدير.
