اجتمع، أمس، المجلس الوطني للاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية، غير المعتمد الذي يرأسه عمارة بن يونس بمقر دار الشعب في ساحة أول ماي، لتدارس تطورات الساحة السياسية على ضوء مشاريع قوانين الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، خصوصا وأن الحزب يبحث منذ عدة سنوات عن اعتماده من طرف وزارة الداخلية. وأفادت مصادر مقربة من الحزب، أن استدعاء اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للحزب تحمل في طياتها مؤشرا على احتمال حصول قيادة الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية، على أخبار من الحكومة عن إمكانية اعتماد الحزب، على ضوء المراجعة الجارية لقانون الأحزاب الموجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني. ومن هذا المنطلق، تضيف نفس المصادر، أن التقاء رئيس الحزب بأعضاء المجلس الوطني، يندرج ضمن إعطاء ''التعليمات'' الجديدة للشروع في تحضير قواعد الحزب على مستوى الولايات، تحسبا لانطلاق نشاطاته بعد فترة جمود دامت عدة سنوات، جراء حالة الغلق للمجال السياسي التي كانت مفروضة من طرف السلطات العمومية.