قررت الحكومة رفع قيمة الأموال المخصصة لصندوق دعم تكاليف النقل البري في الجنوب وتحسين أدائه من أجل رفع النمو الاقتصادي في ولايات الجنوب بعد ورود مؤشرات اقتصادية حول تراجع الاستثمار غير النفطي في الجنوب. أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة من غرداية، عن ميزانية إضافية لصندوق دعم النقل البري للبضائع نحو الجنوب بقيمة 3 ملايير دينار في عام .2012 مشددا على ضرورة تسريع رقمنة السجل التجاري لحصار عمليات التلاعب بالسجلات التجارية. مؤكدا أمام مديري التجارية الولائيين بالجنوب على منع كراء السجلات التجارية. بالمقابل، اتفق المشاركون في الملتقى الجهوي الأول لوزارة التجارة بولايات الجنوب، على ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بتعويض تكاليف نقل البضائع ذات الطابع الإستراتيجي في ولايات الجنوب وتسريع عملية رقمنة السجلات التجارية للقضاء على التلاعب. وأشرف وزير التجارة في غرداية على ملتقى جهوي حضره ممثلو مديريات التجارة والسجل التجاري من 10 ولايات في الجنوب معنية بالصندوق. وشدد الوزير على ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد كل متعامل اقتصادي يتلاعب للحصول على مستحقات نقل البضائع في الجنوب عن طريق تقديم بيانات غير دقيقة أو مزوّرة أو يتلاعب في بيانات سجلات النقل أو السجل التجاري. وتبحث وزارة التجارة دعم تكاليف النقل بالنسبة للمواد الأولية ذات الطابع الاستراتيجي وتدعم الحكومة كل عام عمليات نقل عدد من السلع ذات الطابع الإستراتيجي مثل الحبوب، الحليب، المواد الغذائية ومواد البناء، لكن برنامج الدعم يعاني من بيروقراطية وتأخر في تسديد النفقات وعمليات تلاعب فتحت بشأنها وزارة التجارة قبل نحو سنة تحقيق. وكان أعضاء في المجلس الوطني الشعبي عن ولايات الجنوب قد نبهوا في عام 2010 في تقارير مكتوبة إلى تراجع الاستثمار الصناعي وانسحاب عشرات الصناعيين من الجنوب تحت ضغط ارتفاع تكاليف النقل.
