انعقدت أول جلسة لمجلس تأسيسي أمس منذ استقلال تونس في 1956 إيذانا بميلاد جمهورية ثانية، ووعد منصف المرزوقي المرشح لرئاسة الجمهورية في تونس بأن يقيم المجلس التأسيسي التونسي ''أول جمهورية حقيقية في البلاد العربية بعد عصر الجملكيات''. عبر منصف المرزوقي عن شعوره بالانبهار إزاء ما جسده انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي التاريخي أمس في تونس، وقال لوكالة فرانس برس ''أشعر بالانبهار، هو شعور شخص يرى أحلامه تتحقق بعد سنوات طوال من القمع والاضطهاد''. وصرح المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على هامش افتتاح المجلس التأسيسي الأول من نوعه منذ استقلال تونس في 1956 ''إن هذا المكان كان مسرحا للكذب والزيف، إنه يتحول اليوم إلى مجلس يمثل حقيقة الشعب. أنا لا أزال تحت تأثير الصدمة''. من جهة أخرى تظاهر مئات التونسيين من بينهم جمعيات نسائية أمام مقر البرلمان التونسي الذي شهد أول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي ورفعوا شعارات مطلبية من بينها ''لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب'' و''لا للدينوقراطية'' و''أوفياء لدماء الشهداء'' إلى جانب لافتات تنادي بعدم التدخل الأجنبي في الشأن الوطني. وطالب المتظاهرون بضرورة إدراج عنصر ''المساواة بين الرجل والمرأة'' في الدستور الجديد، مشددين على عدم التراجع عن مكاسب المرأة التونسية، والعمل على تدعيمها، ومنادين أيضا بضمان حق التعبير والتظاهر والحرص على صياغة دستور ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية. من جانبه رد راشد الغنوشي رئيس حركة ''النهضة'' على هذه المطالب بالتأكيد ''أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل مزيد من الجهود''، وقال ''القضاء على البطالة ورد الاعتبار لعائلات الشهداء ستكون من أولويات المرحلة القادمة''، معتبرا أن الانتقادات الموجهة للمجلس التأسيسي مجرد رياح سموم تهب على المجلس، الذي سيكتب صفحة جديدة من تاريخ البلاد تتجسد بالخصوص في وضع دستور ''الجمهورية الثانية'' منذ استقلال تونس فى .''1956 واتفقت أول أمس الاثنين ثلاثة أحزاب تونسية على تشكيل حكومة ائتلافية تضم كل من حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي الفائز ب89 مقعدا (41 بالمئة)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ب29 مقعدا (36 ,13 بالمائة)، والتكتل من أجل العمل والحريات ب20 مقعدا (21 ,9 بالمائة)، وهذا ما يسمح للأحزاب الثلاثة بتشكيل أغلبية مريحة داخل المجلس التأسيسي بأزيد من 63 بالمئة من المقاعد، مع الإشارة إلى أن المجلس الوطني التأسيسي يضم 217 مقعدا. وقد فاز مصطفى بن جعفر بمنصب رئاسة المجلس التأسيسي في اقتراع ب145 صوتا على حساب مية الجريبي زعيمة الحزب الديمقراطي التقديمي التي نالت 86 صوتا. وعبر في تصريح له عن افتخاره بهذا الانتخاب، وأكد على أنه متيقن من مرافقة بلاده إلى بر الأمان.