أوضح الكاتب الصحفي المغربي أحمد بوغابة ل''الخبر'' أمس، أن الشعب المغربي منقسم بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات التشريعية المغربية رغم التعديلات الدستورية التي أقرت اختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، وقال ''هناك من لديه أمل في أن تحدث هذه الانتخابات تقدما للأمام وتغييرا نحو الأحسن، خاصة في ظل وجود وجوه شابة وجديدة ترشحت لهذه الانتخابات''، إلا أنه أشار من جهة أخرى إلى ''وجود تيار آخر من المغاربة لا يرى أي أمل في بالنظر إلى تجارب سابقة''. وفي هذا الصدد، أبرز أحمد بوغابة في اتصال مع ''الخبر'' أن ''الانتخابات السابقة شابها تزوير ولم تكن فيها مشاركة حقيقية للناخبين، كما أنها جاءت بنفس الأسماء القديمة''، مضيفا في سياق متصل أن حركة 20 فبراير الداعية للتغيير في المغرب والتي قاطعت الانتخابات ''لها صوت مسموع وتأثير في المجتمع المغربي''، ولكنه نبه إلى أن المقاطعين في المغرب ''ليسوا كلهم قاطعوا الانتخابات استجابة لدعوات حركة 20 فبراير''، مشيرا إلى ''وجود أحزاب صغيرة دعت هي الأخرى إلى المقاطعة على غرار الحزب الاشتراكي للطليعة والحزب الاشتراكي الموحد، رغم أن معظم الأحزاب (31 حزبا) شاركت في هذه الانتخابات''. والانقسام لم يشمل فقط المجتمع المغربي وإنما طال الإسلاميين أنفسهم، حسب الصحفي أحمد بوغابة، الذي أوضح أن ''حركة العدل والإحسان غير المعتمدة دعت إلى المقاطعة، خاصة وأنها توجد كطرف في حركة 20 فبراير، أما حزب العدالة والتنمية المعترف به فيشارك في هذه الانتخابات وموجود في البرلمان، وإن كان غير مشارك في الحكومة، إلا أنه يمارس السياسة في إطار النظام ويقبل به''. واستبعد بوغابة أن يفوز حزب واحد بالأغلبية الساحقة من المقاعد المقدر عددها ب395 مقعدا (زادت ب70 مقعدا مقارنة بانتخابات 2000)، متوقعا أن ''تحتفظ الأحزاب الكبرى بحصة لا بأس بها داخل البرلمان القادم على غرار حزب الاتحاد الاشتراكي (يساري) الذي يشارك في الحكومة منذ 1999 وحزب الاستقلال (وطني محافظ) الذي حكم المغرب منذ الاستقلال''.
