كشف الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد حليم بن عطا الله، أن عدد الجزائريين في الخارج المسجلين بالقنصليات قد ارتفع إلى مليوني جزائري، بعد التسهيلات التي اعتمدت والخاصة بالسماح بتقديم الوثائق الضرورية للمهاجرين غير الشرعيين. وأوضح السيد حليم بن عطا الله، أمس على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية مع وزارة البريد تكنولوجيات الاتصال، بشأن فتح بوابة تتضمن بنك معطيات ومعلومات عن مختلف نشاط الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، أن عدد الجزائريين المسجلين بالقنصليات قد ارتفع خلال العامين الأخيرين بمعدل 10 بالمائة سنويا، ما سيسمح بارتفاع عددهم في المدى المنظور إلى ثلاثة ملايين. من جهة أخرى، اعترف حليم بن عطا الله بوجود عشرات الآلاف من الكفاءات الوطنية بالخارج، مضيفا أن الآلاف من الأطباء الجزائريين المهاجرين تم إحصاؤهم في المنطقة الباريسية لوحدها. من جهة أخرى، قال كاتب الدولة لدى وزارة الخارجية إن الاتفاقية الموقعة بمقر وزارة البريد والمواصلات وتكنولوجيات الاتصال، مع نظيره السيد موسى بن حمادي، ستسمح بوضع إطار قانوني، بعد أن تم تسجيل فراغ تشريعي وغياب ضمانات في المبادرات السابقة الخاصة بجلب الكفاءات الوطنية بالخارج. من جهته، أوضح السيد موسى بن حمادي أن البوابة الجديدة ستثمن مشاركة الكفاءات الجزائرية بالخارج -سواء العلمية أو المهنية- في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما ستكون منبرا لتبادل المعلومات مع الجزائريين بالخارج للتعرف على الكفاءات الموجودة بالخارج. وسيتم تمويل هذه البوابة، حسب وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، من مداخيل صندوق تطوير تكنولوجيات الاتصال. في نفس الإطار، أعلن السيد حليم بن عطا الله، أنه من المرتقب الانتهاء من إنجاز بنك للمعلومات الخاص بالكفاءات الوطنية المتواجدة بالخارج، وذلك بعد القيام بتجميع جميع المعلومات التي بحوزة الوزارات الأخرى وخاصة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب الاعتماد على المعطيات المدونة في البوابة الجديدة عن الكفاءات بالخارج. وحسب السيد بن حمادي، فإنه يمكن اللجوء إلى مناقشة نص قانوني في شكل مشروع أو مرسوم تنفيذي لإزالة العوائق الإدارية التي تحول دون السماح بمشاركة الكفاءات الوطنية بالخارج، وخاصة الخبراء منهم.