كشف رئيس مجلس المديرين لبنك ''سوسيتي جينيرال''، السيد بيار بورسو، أن فرع البنك الفرنسي بالجزائر تمكن من الحفاظ على استقراره المالي، بفضل اعتماده على مداخيله وليس على الشركة الأم، مشيرا إلى أن رقم أعمال البنك، إلى غاية أكتوبر ,2011 وصل إلى 12 مليار دينار. وأوضح رئيس مجلس المديرين للبنك الذي عين مؤخرا، أنه إلى غاية أكتوبر 2011 وصل عدد زبائن البنك في الجزائر إلى أكثر من 294 ألف، منهم 268 ألف خواص و21 ألف مهني، بالإضافة إلى 5400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و286 مؤسسة كبيرة أي التي يتجاوز رأسمالها 40 مليون أورو. وعن العمليات المالية للمؤسسة البنكية، أوضح ذات المسؤول، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر المديرية العامة للبنك بالعاصمة، أن الموارد الخاصة للبنك وصلت إلى 25 مليار دينار، وقدرت قيمة القروض التي منحت والأموال المودعة في البنك ب170 مليار دينار، في حصيلة البنك، بالإضافة إلى 110 مليار دينار خارج الحصيلة. وهي العمليات التي قام بها البنك في مجال الضمان والاعتماد المستندي. وأشار السيد بورسو إلى أن قيمة القروض الكاملة التي منحها البنك أو وقع عليها، بلغت 224 مليار دينار. وأشار المسؤول إلى أن القروض تمثل حوالي 50 إلى 60 بالمائة من المجموع، وأغلبها قروض للاستثمار، مشيرا إلى أن البنك يستحوذ حاليا على 4 بالمائة من حصص السوق الوطنية. وفي نفس السياق، أشار السيد بورسو إلى أن الإيجار المالي عرف تطورا كبيرا منذ توقيف القرض الاستهلاكي، موضحا في نفس الصدد أن القرض العقاري لم يعرف تطورا كبيرا بالرغم من الخدمات الكثيرة التي قدمت فيه. من جهة أخرى، كشف بورسو عن الاستراتيجية الجديدة التي وضعها البنك إلى غاية سنة 2015، والتي تقوم على 4 محاور أساسية، وهي تحسين النوعية والحصول على مختلف التصديقات الموجودة، وكذا الوصول إلى تقديم الخدمات عبر الأنترنت وتطوير البنك الافتراضي، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية وتحسين وتطوير صورة المؤسسة البنكية في السوق. كما تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة عدد الوكالات المقدر حاليا ب75 وكالة، للوصول إلى 150 وكالة في .2015 مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتمنى أن يتم تخفيض مدة اعتماد الوكالات من طرف بنك الجزائر ''ونمتلك الآن 11 وكالة جاهزة لازالت تحتاج إلى الاعتماد للانطلاق في العمل''. وعن مشروع بنك التأمين الذي انطلق فيه بنك ''سوسيتي جينيرال''، منذ مدة، أوضح بورسو أن المشروع فشل لعدة أسباب حالت دون التوصل إلى اتفاق بين مؤسسة ''سوجيكاب'' فرع البنك للتأمين والشريك الجزائري، أهمها رغبة المؤسسة الفرنسية في الحصول على أغلبية الأسهم.