أكد، أول أمس، المدير العام لبنك سوسيتي جينيرال في الجزائر أن مؤسسته البنكية لا تملك قرار اتخاذ أي جديد فيما يخص القروض الاستهلاكية بما فيها قروض السيارات التي منعتها الحكومة في قانون المالية التكميلي، مضيفا أن مؤسسته البنكية ستواصل تدعيم تواجدها في السوق الجزائر من خلال إيجاد ميكانيزمات جديدة إضافة إلى العديد من الخدمات التي يقدمها بنك سوسيتي جينيرال سواء في منح القروض العقارية أو دعم المؤسسات الكبرى والمتوسطة، حيث دعمت أكثر من 7123 مؤسسة متوسطة وحوالي 170 مؤسسة كبرى· أما فيما يخص القرض العقاري الذي ستقوم الدولة بدعمه، قال المدير إن كل تلك الإجراءات هي الآن محض افتراضات، أما بالنسبة ''لبنكنا فسنواصل دعم تلك القروض التي هي في الأصل موجودة ضمن خدماتنا منذ سنوات عديدة، لكن ضمن شروط في مقدمتها الحد الأدنى للأجر القاعدي خصوصا للعمال· وعن خدمة ''leasing'' التي يقدمها البنك منذ ديسمبر 2006 قال جيرالد لاكاز، إن سوسيتي جينيرال ستستمر في تمويل هذا القرض الذي يخص المؤسسات الاقتصادية· وبالنسبة للأهداف التي وضعها بنك سوسيتي جينيرال في الآجال المقبلة، قال المتحدث ذاته إن سوسيتي جينيرال بنك يقدم خدمات لأزيد من 230 ألف زبون تسعى إلى الحفاظ عليهم من خلال ضمان خدمات مميزة وبنسب فوائد مخفضة، إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات المتوسطة. وبالنسبة لشبكة خدماتها ستحقق سوسيتي جينيرال إلى بلوغ 85 وكالة في نهاية ,2010 فيما بلغت النتائج الصافية المحققة إلى غاية نهاية أوت 2009 حوالي 1785 مليار دج·